ومن حاله كذلك فلا يصلح حديثه للاعتبار فضلًا عن الاعتماد عليه فالحديث إذا بهذا الإسناد لا يعتبر به والله أعلم. اللفظ الثاني: (من أشرك بالله فليس بمحصن) . مخرجيه: الحديث بهذا اللفظ روي موقوفًا من قول ابن عمر ﵄ وروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ وأخرجه على كلا الوجهين، إسحاق بن راهويه في (مسنده) (١) ومن طريقه أخرجه، الدارقطني (٢)، والبيهقي (٣) . منزلة إسناده: هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه من جهة رفعه ووقفه. وقد حكى الحافظان البيهقي (٤) . والزيلعي (٥)، الخلاف في ذلك وسكتا. وجزم الحافظان: الدارقطني (٦)، وابن حجر (٧) بوقفه فقالا: والصواب أنه موقوف. وجه الخطأ في رفع هذا الحديث: وما قرره الدارقطني وتابعه عليه ابن حجر في الجزم بوقف الحديث هو الذي يقتضيه النظر في إسناد هذا الحديث مرفوعًا، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن

(١) انظر: بواسطة- نصب الراية ٣/٣٢٧. (٢) انظر: سنن الدارقطني ٣/١٤٧. (٣) انظر: السنن الكبرى ٨/٢١٦. (٤) انظر: السنن الكبرى ٨/٢١٦. (٥) انظر: نصب الراية ٣/٣٢٧. (٦) انظر: سنن الدارقطني ٣/١٤٧. (٧) انظر: الدراية ٢/ ٩٩