وأما حكمة الإفراد التي عول عليها النصارى، واستندوا إليها في الحكم فلا يمكن الجزم باطرادها في كل طبيعة، ولا بأنها تقطع ما يخشونه من المفاسد؛ فقد أتى زمن يمنع فيه كثير من الأمور الفظيعة التي لا وجود لها في بلادنا، كقتل الأطفال، وإسقاط الأجنة، ونحو ذلك.

فقال المستشرق الإنكليزي: هذا كلام معقول، لكن نظرت في المصحف مرة فرأيت في السورة الثالثة ما ظاهره الأمر بضرب النساء، مع أنه يخل بشرف الإنسانية.

فكان الجواب أن هذا لا يوجد إلا إذا علم الزوج منها خلاف ما يعهد، على أنه ليس له ذلك من أول الأمر، بل يستعمل معها النصيحة، فإن أبت فله أن يؤدبها بالهجر، فإن لم يجد الهجر ضربها، بشرط ألا يضر بها، وألا يخرج على حسن العشرة المأمور به في القرآن، الذي جعل التشديد عليهن مذموما، وصير من عاقبهن على كل ما فرط منهن ملوما، كقوله تعالى:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .

وكقوله الرسول

صلى الله عليه وسلم : «احملوا النساء على أخلاقهن»، وقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): «ينبغي للرجل أن يكون في بيته كالصبي، فإذا طلب ما عنده وجد رجلا».

وقال بعض الصحابة للنبي

صلى الله عليه وسلم : «ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». ومعنى لا تقبح: لا تسمعها المكروه، ولا تشتمها، أو لا تقل لها: قبحك الله، ونحو ذلك.

وفي القرآن الكريم عدا ذلك كثير مما يعظم أمر النساء، ويوجب رعايتهن، والمبادرة إلى القيام بحقوقهن ، وهل حرية النساء إلا أن يبلغن حقوقهن على أزواجهن حسبما تقتضيه المروءة، وصيانة النساء عن الدخول فيما ليس لهن من خصائص الرجال.

وليس فيما يقبل العقل المنزه عن المعصية أن تكون حرية النساء عبارة عن تخليتهن وما اشتهين، مع ما يشاهد في الأكثر من غلبة شهواتهن وأهوائهن على عقولهن.

Halaman tidak diketahui