الْقشيرِي فِي الاقتراح وَاضع حَدِيث الْحمام غياث بن ابراهيم وَضعه للمهدي لَا للرشيد انْتهى مُلَخصا الْخَامِس كَون الحَدِيث مُخَالفا لمقْتَضى الْعقل وَالشَّرْع بِحَيْثُ تكذبه الْقَوَاعِد الشَّرْعِيَّة كقضاء الْعُمر وَنَحْوه كَحَدِيث لَا تَأْكُلُوا الْبِطِّيخ حَتَّى تذبحوه السَّادِس أَن تكون فِي الحَدِيث قصَّة تتَعَلَّق بِأَمْر حسي وَاقع بِحَيْثُ لَو فرض تحَققه بِالْحَقِيقَةِ لنقله أُلُوف من النَّاس كَمَا يرْوى مثلا أَنهم قتلوا فلَان الْخَطِيب يَوْم الْجُمُعَة على الْمِنْبَر وسلخوا جلده وَلم يروه غَيره وَهُوَ مُنْفَرد بِهِ السَّابِع ركاكة اللَّفْظ وَالْمعْنَى جَمِيعًا حَيْثُ يروي ألفاظا لَا تنطبق على الْقَوَاعِد الْعَرَبيَّة أَو مَعَاني لَا تناسب شَأْن النُّبُوَّة ووقار الرسَالَة أَو بِالْوُقُوفِ على غلط قَالَ السَّيِّد الشريف كَمَا وَقع لِثَابِت بن مُوسَى الزَّاهِد فِي حَدِيث من كثرت ضلالته بِاللَّيْلِ حسن وَجهه بِالنَّهَارِ قيل كَانَ شيخ يحدث فِي جمَاعَة فَدخل رجل حسن الْوَجْه فَقَالَ الشَّيْخ فِي أثْنَاء حَدِيثه من كثرت الخ فَوَقع لِثَابِت أَنه من الحَدِيث فَرَوَاهُ انْتهى الثَّامِن الإفراط فِي الْوَعيد الشَّديد على الْجنَاح الصَّغِير أَو على الْوَعْد الْعَظِيم على الْعَمَل الْقَلِيل نَحْو من صلى رَكْعَتَيْنِ فَلهُ سَبْعُونَ ألف دَار فِي كل دَار سَبْعُونَ ألف بَيت فِي كل بَيت سَبْعُونَ ألف سَرِير على كل سَرِير سَبْعُونَ ألف جَارِيَة بل أَحَادِيث هَذَا النسق كلهَا تعد مَوْضُوعَة سَوَاء كَانَت فِي بَاب الثَّوَاب أَو بَاب الْعقَاب التَّاسِع ذكر ثَوَاب الْحَج وَالْعمْرَة على الْعَمَل الْقَلِيل الْعَاشِر أَن يَجْعَل عَاملا من العاملين بِالْخَيرِ مَوْعُودًا بِثَوَاب الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ كَمَا يَقُول ثَوَاب سبعين نَبيا وأمثال ذَلِك الْحَادِي عشر بِإِقْرَار وَاضعه كَمَا اتّفق لنوح بن عصمَة فَإِنَّهُ وضع فِي فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة فسورة أَحَادِيث وروجها وشهرها كَمَا ذكرت