ولقد تم حظر دفع المهور في قانون صدر عام 1961، لكن ما كان مقصورا في السابق على مجتمعات الطوائف العليا صار الآن ممارسة واسعة الانتشار ومتنامية، مع ارتفاع تكاليف زواج البنات كل عام. وعلى الرغم من ادعاء الرجال والنساء معارضتهم لذلك، ما زال دفع المهور مستمرا. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو إساءة معاملة الزوجات بسبب المهور؛ فيطالب الأزواج وأسرهم في كثير من الأحيان بالمزيد من الأموال والبضائع بعد الزواج، ويفرض ذلك عادة بالعنف. وتتزايد الوفيات؛ فتقتل الزوجات الشابات - عن طريق الحرق عادة - كي يتمكن الزوج من الزواج مجددا للحصول على مهر آخر. وتنتحر السيدات في كثير من الأحيان بسبب ما يتعرضن له من اعتداء متواصل: «فتاة تموت بسبب تعرضها للحرق» (صحيفة «ذا هيندو»، عدد 16 فبراير 1995)؛ «ربة منزل تنهي حياتها بعد الاعتداء عليها بسبب المهر» (صحيفة «ذا ديكان هيرالد »، عدد 20 نوفمبر 1994).

شكل 7-2: امرأة من طائفة دنيا تقف بجوار بناية سكنية تحت الإنشاء في بومباي.

أقام العديد من النساء والرجال حملات نشطة منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين ضد المهر في الهند والبلاد الأخرى، ورفض بعض الأسر المشاركة في تقديم المهور أو أخذها، وهي الفكرة التي شجعها بعض الجماعات الدينية. وتم تعديل قانون المهر في الهند عام 1983، ودخل بعض المنتهكين السجن منذ ذلك الحين، لكن التمييز بين حادث في المطبخ وجريمة قتل بسبب المهر كان صعبا على الشرطة والمحاكم.

تخيل، إذن، التوتر الذي يصيب الآباء الذين رزقوا بالبنات فقط. فإلى أي مدى ستزيد مبالغ المهور عليهم؟ وعندما تتزوج هؤلاء الفتيات، هل سيصبحن ضحايا لمثل هذه الاعتداءات؟ في ظل هذه المخاوف، لا ريب أن اختيار جنس المولود يبدو أمرا مغريا. ويكون هذا الأمر ممكنا للأزواج القادرين على تحمل تكاليف اختبار بزل السائل الأمنيوسي والإجهاض إن لزم الأمر، فنجد عبارة «زيادة عمليات الإجهاض مع تزايد اختبارات تحديد جنس الجنين» تحتل العنوان الرئيسي لصحيفة «ذا تايمز أوف إنديا» عام 1986، وفي بومباي في العام نفسه أظهرت الأبحاث أنه قد تم إجهاض 8 آلاف جنين بعد هذا النوع من الاختبارات، وكانت جميعها إناثا ما عدا حالة واحدة.

ما التحديات التي تفرضها هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان على الهندوسية؟ هل تعالج الجماعات الهندوسية المعاصرة هذه الانتهاكات؟ وكيف تستجيب هذه الجماعات للانحياز للأبناء الذكور الضارب بجذوره في التقاليد الهندوسية؟ وإلى أي مدى تؤمن النساء الهندوسيات بأنه يمكن إصلاح دينهن ليقر بقيمتهن ومصالحهن؟ هل قرر بعضهن، مثل بانديتا راماباي، أن الجماعات الهندوسية التقليدية والحديثة لا أمل فيها، ونظرن إلى بدائل روحانية أخرى، سواء في أديان أخرى أو في مبادرات روحانية جديدة؟ (4) النبذ الاجتماعي ونشأة هوية الداليت

تنشر الصحف في الهند على نحو متكرر أخبارا عن الجرائم التي ترتكب في حق الداليت (المنبوذين) (تزيد عن 10 آلاف خبر سنويا)، شأنها في ذلك شأن أخبار الاعتداءات التي تمارس في حق النساء. ويمثل من وصفتهم الحكومة بأنهم «طوائف مجدولة» وأسماهم غاندي بأبناء الإله «هاريجان»، إلى جانب أفراد القبائل الهندية؛ نحو خمس السكان الهنود، ويعيش أغلبهم في قرى الهند بوصفهم عمالا زراعيين لا يملكون الأراضي، ويرتبط الكثيرون منهم بالمنتمين للطوائف الأعلى. وعلى الرغم من عددهم، ومساواتهم مع الهنود الآخرين في الدستور، وقانون جرائم النبذ الاجتماعي لعام 1955 الذي سن لحمايتهم، يقع هؤلاء الناس كثيرا ضحية العنف والاغتصاب والقتل الفردي أو الجماعي، ولا يزالون يحرمون من حقوقهم (التعليم، ودخول المعابد، وحرية السكن، واستخدام الآبار). والسياسات الحكومية، التي حفظت لهؤلاء الناس أماكنهم في التعليم والخدمة الحكومية، أغضبت الهندوس المنتمين للطوائف العليا الذين لزم عليهم المنافسة للحصول على هذه الأماكن حسب الجدارة، وأسفر ذلك عادة عن عنف واسع الانتشار.

أمبيدكار: ما السبيل للحرية؟

كان كل من الاعتراف القانوني والسياسي بالمنبوذين ومجموعة من الكتابات المستنيرة حول كل جوانب حالة النبذ الاجتماعي وتاريخها وثقافتها وسياساتها؛ الإرث الأساسي للدكتور بي آر أمبيدكار (1891-1956)، على عكس الإصلاحيين الذين عارضوا الطوائف المجتمعية، لكن شأنه شأن غاندي الذي طمح في حدوث ثورة أخلاقية داخل الهندوسية تمكن المنبوذين من التمتع بالفرص الروحانية والاجتماعية التي يتمتع بها الهندوس الآخرون، كان أمبيدكار راديكاليا يريد رؤية التغيير في القانون. لقد كان منبوذا بدوره، لكن ليس منبوذا عاديا مقارنة بغيره من المنبوذين في عصره؛ فبعد التعليم العالي في جامعة كولومبيا ونيويورك وكلية لندن للاقتصاد، عاد إلى الهند واشترك في الحياة السياسية القومية، وشارك في المفاوضات السابقة للاستقلال مع البريطانيين، وبعد عام 1947، شغل منصبا قياديا في لجنة صياغة الدستور.

انصبت اهتماماته على ما أسماه بالتغير المادي والمعنوي للمنبوذين، فدفعه التغير المادي إلى العمل من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، وحصول العمال غير المالكين للأراضي على حقوقهم، وتجريم الانتهاكات التي ترتكب ضد المنبوذين. أما فيما يتعلق بالضغط لتحقيق التغيير المعنوي للمنبوذين، فقد حلل أمبيدكار في البداية مساهمة التعاليم الهندوسية في شقاء المنبوذين؛ فلم يجد مساواة في الهندوسية، ولا مجالا للتقدم أو الحكم الذاتي، فيقول: «سأوضح الأمر على نحو دقيق؛ إن الدين موجود من أجل الإنسان، وليس الإنسان من أجل الدين، وللحصول على معاملة إنسانية، يجب أن تعتنقوا دينا آخر ... اعتنقوا دينا آخر لتحصلوا على المساواة. اعتنقوا دينا جديدا لتحصلوا على الحرية ... لماذا تبقون في ذلك الدين الذي يمنعكم من الدخول إلى المعابد ... ومن شرب الماء من بئر عامة؟ لماذا تبقون في ذلك الدين الذي يهينكم في كل خطوة تخطونها؟!»

وبعد أن أعلن أمبيدكار عام 1935 عن عزمه على ألا يموت هندوسيا، نبذ ذلك الرجل - الذي بلغ عدد أتباعه نصف مليون - ماضيه الديني وأعلن عن اعتناقه البوذية عام 1956؛ ومن ثم قدم للمنبوذين هوية دينية جديدة؛ هوية قبلت بوجود العذاب، لكنها أوضحت السبيل إلى إيقافه عن طريق الجهد الفردي.

Halaman tidak diketahui