462

Hikmah Mutacaliya

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1981 م

Wilayah-wilayah
Iran
Iraq

التي هي نفس حقيقة الوجود عند الراسخين ببرهان خاص بالوجود ولا تأثير لشئ من هذه الحجج في أن للوجود صوره في الأعيان بل هو مما حصلناه بالهام غيبي وتأييد ملكوتي وامداد علوي وتوفيق سماوي وقول من قال إنه ممكن أو موجود في الأعيان فيستدعى ان يكون امكانه أو وجوده في الأعيان غير صحيح إذ لا يلزم من صحه حكمنا على شئ بأنه ممكن في الأعيان ان يكون امكانه واقعا في الأعيان لما علمت من أن الوجود الرابط قد يفترق من الوجود في نفسه للشئ بل الممكن محكوم عليه من قبل الذهن انه في الأعيان ممكن كما مر ومحكوم عليه أيضا من قبله انه في الذهن ممكن فالامكان صفه ذهنية اي نحو وجودها الخاص به في الذهن لكن يضيفها العقل تارة إلى ما في الخارج وتارة إلى ما في الذهن وتارة يحكم حكما مطلقا بتساوي النسبة إلى العين والذهن وكما لا يتأتى لاحد ان يزعم أن الامتناع ان لم يكن له صوره في الأعيان لم يكن الممتنع في الأعيان ممتنعا فيه وان لم يكن له امتناع في الأعيان لكان اما واجبا أو ممكنا فكذا ليس له ان يقول ما ذكر في الحجة الثانية بل الامتناع والوجوب ح والامكان حالها واحد في أنها من الأوصاف العقلية التي لا صوره لها في الأعيان مع اتصاف الأشياء بها في الأعيان (1) والأذهان جميعا فبطلت الحجة الأولى والثانية واما ما وجد في المطارحات لصاحب الاشراق في ابطال كون الامكان والوجوب والامتناع والوجود ذا صوره في الأعيان من أن حالها كحال المعقولات الثانية كالكلية والجزئية والذاتية والعرضية والجنسية والفصلية وغيرها من موضوعات علم الميزان حيث (2) ان الأشياء تتصف بها في الأعيان ولا صوره لها في الأعيان ولا منافاة بين ان يكون

Halaman 180