وجوده حذرا من ارتكاب القول بعدد غير متناه في الاشخاص أو في الابعاض بوجه من الوجوه كل ذلك لأجل اعتقادهم بان كل ما يحتمل الزائد والناقص فهو متناه.

والذي يكشف عن هذه الشبهة ان العلم بان كل ما يحتمل الزيادة والنقصان يكون متناهيا اما من البديهيات أو من النظريات والأول باطل والا لم يقع الاختلافات فيه بين العقلاء لكنهم اختلفوا فمنهم من زعم أن اجزاء الجسم غير متناهية بالفعل ومنهم من ركب العالم من اجزاء كريه الشكل لا نهاية لها ومنهم من قال بالخليط الغير المتناهي والمسلمون اتفقوا على أن معلومات الله ومقدوراته لا نهاية لها ومنهم من ذهب إلى أن أنواع الأكوان المقدورة لله تعالى غير متناهية والجزء الذي لا يتجزى عندهم يمكن حصوله في أحياز غير متناهية على البدل ومنهم من أثبت في العدم ذواتا غير متناهية وكذلك يعلم بالبديهة ان مراتب العدد غير متناهية مع أن الألوف الغير المتناهية أكثر من الآحاد الغير المتناهية بألف مره والحركات المستقبلة سيما حركات أهل الجنة غير متناهية مع أن كلا من هذه الأمور قابل للزيادة والنقصان.

وإذا ضممنا هذه المعتقدات مع اعتقاد الفلاسفة صار اجماعا منعقدا بين العقلاء على أن الغير المتناهي مما يجوز ان يقبل الزيادة والنقصان فكيف يكون العلم بامتناعه بديهيا فاذن هذه القضية لا يمكن الجزم بها الا بالبرهان وذلك البرهان لا يتقرر الا فيما يحتمل التطبيق.

وبيانه ان الموجب للتناهي هو انه يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يبقى منه شئ ويبقى من الزائد بعده وهذا انما يجب ان لو تعذر وقوع جزء من الجملة الناقصة في مقابله جزئين من الزائدة والا لم يجب انتهاء الناقص إلى حد لا يكون بعده للزائد شئ بإزائه منه وذلك فيما يحتمل الانطباق وفيما يمتنع انطباق جزئين من إحدى الجملتين على جزء واحد من الأخرى كاستحالة وقوع جسمين في حيز

Halaman 28