فيه معنى واحد جنسي أو عرض عام بل معاني متعددة ينصرف إلى كل منها بقرينة خارجه لفظيه أو معنوية فان طريق ازاله الشبهة باشتراك الاسم اما بالحد أو بالرسم أو بنفي المعاني الداخلة تحت الاسم المشترك حتى يدل على ما يبقى لا من ذاته بل بسلب ما ليس هو مقصودا وإذا كان الحال كذلك فالمذكور في تعريف الحلول وهو وجود الشئ في شئ لا كجزء منه شايعا فيه بالكلية مع امتناع المفارقة عنه يكون كقرائن للفظه في المستعملة في هذا الموضع بالنسبة إلى مواضع الاستعمال لكونه يقوم مقام الرسم في القيود المترتبة والخواص المميزة مع مساهلة ما بأنه لو فرض هيهنا ان المنسوب إلى شئ بفي كان له معنى مشترك بين ذي المحل وغيره كان المذكور في التعريف قيودا مميزه لذي المحل من حيث هو ذو المحل عن المشاركات في امر معنوي فكان يمتاز اما بالشيوع والمجامعة بالكلية فعن كون الخاص في العام وكون الشئ في الزمان والمكان.

واما بامتناع المفارقة والانتقال فعن الكون في المكان أيضا وفي الخصب وغيره وقد عرف معنى في الشئ هيهنا أي الحلول بتعريفات كثيرة ليس شئ منها خاليا عن الفساد والخلل.

اما طردا أو عكسا أو كليهما كقولهم الاختصاص الناعت وكقولهم اختصاص شئ بشئ بحيث يكون أحدهما نعتا والاخر منعوتا به فانتقض عكسه بالسواد والبياض وغيرهما إن كان المراد بالنعت الحمل بالمواطاة وطرده بالمكان والكوكب بل الجسم مطلقا إن كان المراد به الحمل بالاشتقاق.

وربما تكلف بعضهم بان المراد غير الاشتقاق الجعلي وكقولهم ان الحلول كون الشئ ساريا في شئ بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الاخر.

ثم زادوا قيدا آخر عليه حين ما ورد النقض فيه بأحوال المجردات عن المادة بقولهم تحقيقا أو تقديرا فبقي النقض بالنقطة والأبوة وغيرها مما لا سراية فيه فالتجأوا بنفي وجود هذه الأشياء عن الخارج ولم ينتبهوا لان لا اختصاص لهذا الايراد

Halaman 231