ويمكن التمسك به في الترغيب والترهيب، وفيها ما هو حديث حسن أو قد صححه بعض الأئمة -كما سيأتي في حديث صلاة التسبيح-، وفيها ما له طريق، أخرى يقوى بها الحديث لم يطلع عليها -كما سيأتي- إن شاء الله -تعالى- في بعض الأحاديث-، فدخلت الآفة عليه من هذه الوجوه وغيرها، ويجيء بعده من لا يدَ له في علم الحديث ليقلده فيما حكم به من الوضع. بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله التبحر في عالم الحديث والتوسع في حفظه: كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم، ثم أصحابهم مثل: أحمد ابن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بن راهويه، وطائفتهم، ثم أصحابهم مثل: البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وكذلك إلى زمن الدارقطني والبيهقي؛ ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم، بل ولا مقارب -رحمة الله عليهم-، فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على حديث بشيء كان معتمدًا لما أعطاهم الله من الحفظ العظيم، والاطلاع الغزير، وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. وهذا التعذر إنما يجيء في الأحاديث المحتملة، وإلا فكثير من الأحاديث -جدًا- يشهد القلب بوضعها، ويسهل الحكم عليها بذلك؛ ممن كثرت ممارسته لهذا الفن، وهو غالب كتاب "الموضوعات" لابن الجوزي -والله أعلم (^١) -.

(^١) وقد أوردنا كلامَه ﵀ على الأحاديث المذكورة؛ كلًا في موضعِه.