والأصل في الملتبس الحاضر، وهو مع التعدد ملك لمن أثر فيه سهمه والمتأخر جان /364/ فإن أصابه ي غير موضع الذكاة فعليه للأول الأرش إن لم يقتل، والقيمة إن قتل، وفيه نجيز الأول بين تركه للمتأخر وأخذ قيمته وبين أخذه بلا شيء ويذكى ما أدرك حيا وإلا حرم ولا يكره صيد الوحش ليلا وهو لمن أخذه لا لمن أثاره.

ويحلان بآلة غصب كشرك وجحبالة لم يمت بهما، ومن ملك الغير مالم يعد له حائزا ولا يجوز أخذ الطير من وكره وهو وكنته ليلا ولا نهارا، ولو من وكر مؤذ، ويحل أكله وفي جواز أخذ بيضه منه خلاف.

ويحرم ما قبله جارح ذو مخلب معلم من سباع الطير كعقاب وباز وصقر إذ لا يقبل أكل كل التعليم ويحل ما صيد به.

باب الذبح

يشترط في الذبح الإسلام فقط، ولو فاسقا ونحوه وأغلف لم يترك استخفافا ولا يجوز ذبيحة حربي وفي الذمي خلاف، وتسمية إن ذكرت ولو قلت أو تقدمت بيسير، وفي المذبوح فري أوداجه الأربعة ذبحا أو نحرا /365/ وإن بقي من كل دون ثلثه وإلا فحرام وهي شريطة الشيطان.

ويجزى من القفا إن فراه قبل الموت وهي القفينة ، ويكره كالنخع قبله ولا بأس بإبانة الرأس وهي الذكاة الوحية وتحرك عضو من شديد المرض ونحوه حالة أو بعده.

Halaman 221