باب الغصب

هو الاستيلاء على مال الغير ظلما وإن لم ينوه ولم يستقل به ويحرم عقلا وشرعا ويسمى غاصبا ويأثم مطلقا ويكفر /324/ إن استحل ولا يضمن من غير المنقول إلا ما تلف تحت يده لاما بقي، فلا يضمن بمجرد الغصب لعدم النقل ولا من المنقول إلا ما انتقل بفعله بلا إذن شرعي بغير نقل ذي اليد نقلا ظاهرا كسل بعض سيف أو في حكمه كجحد وديعة.

المؤيد بالله: بل يضمنان بمجرد الغصب ولا يشترط تلف ولا انتقال؟

وما نقل لإباحة عرف أو خوف منه أو عليه أو من نحو طريق فأمانة غالبا، وبالتغير غصب وتحت رد عينه، مالم يستهلك واستفداء غير النقدين بما لا يجحف إلى أيد المالك المكلف أو الصبي المأذون أو ولي غيره، فإن التبس إذنه رجع لى العادة أو إلى يد من أخذت منه وإن لم يكن مالكا لوديع إلا إذا كان غاصبا صمكرها كأخذ من دون رضى المالك أو في حكمه كآخذ من صبي برضاه أو كان راعيا ردت إليه في الليل، ويبرى بمصيرها إلى المالك بأي وجه، وإن جهل ولو بإجارة أو إعارة قبل استهلاكها أو /325/ بتخلية صحيحة وإن لم يقبض إلا لخوف ظالم أو نحوه.

ويجب الرد إلى موضع الغصب وإن تم بعد أن كان لحمله مؤنة وإلى موضع الطلب إن كانت فيه وحيث لا مؤونة ولا فوت غرض ففي أي موضع ويهدم ويكسر ويذبح ما هي فيه لردها كجدار ومحبرة وبهيمة حيث له ذلك وإلا فقيمتها للحيلولة لا للعين في الأصح كرق غصب وأبق أو أي شيء غصب فيتوسخ فتعذر رده.

Halaman 198