وَكَذَلِكَ نجد الْكذَّاب يصدق أَحْيَانًا لغير أرب مجتلب والصادق يكذب لغير معنى محدد ثمَّ لَا يتَّفق أَن يصدق ذَلِك فِي نَافِع أَو يكذب هَذَا فِي دَافع. الْجَواب: قَالَ أَبُو عَليّ مسكويه ﵀: هَذِه الْمَسْأَلَة أَيْضا قريبَة من الْمَسْأَلَتَيْنِ المتقدمتين وَالْجَوَاب عَنْهَا قريب من الْجَواب عَنْهُمَا. وَذَلِكَ ان النِّفَاق والنصح وَسَائِر مَا ذكره فِي هَذِه الْمَسْأَلَة هُوَ من آثَار النَّفس الناطقة. وَمن الْبَين أَن هَذِه النَّفس لَهَا أَيْضا مرض وَصِحَّة فصحتها اعتدالها فِي قواها الْبَاقِيَة ومرضها خُرُوجهَا عَن الِاعْتِدَال. وَهِي إِن خرجت عَن اعتدالها فِي وَقت فَغير مُنكر لَهَا أَن تعود إِلَيْهِ فِي وَقت آخر وكما أَن الصدْق والنصيحة وَصِحَّة الروية وتقسيط الْأَعْمَال بِحَسب الْأَحْوَال هُوَ صِحَّتهَا واعتدالها فأضداد هَذِه مَرضهَا وخروجها عَن الِاعْتِدَال. وَلَكِن لَيْسَ نسلم أَنَّهَا تصدق ثمَّ تكذب لغير سَبَب وَلَا لدفع مضرَّة بل يظنّ - أبدا - أَن فعلهَا صَوَاب لأمر ترَاهُ فَرُبمَا كَانَ ذَلِك الظَّن غَلطا وَخطأ فَأَما أَن تفعل ذَلِك لغير أرب وفير قصد إِلَى مَا ترَاهُ خطأ فمحال.

وَمَا مَبْسُوط هَذَا الْمَعْنى وَكَيف وَجه تَحْصِيله وَهل ترك الله - تَعَالَى - فِيهِ صَلَاح الْخلق فَلم يجد بِهِ ابْتِدَاء من غير طلب كَيفَ يكون هَذَا وَقد بَدَأَ بِالنعَم قبل الِاسْتِحْقَاق وَخلق الْخلق من غير حَاجَة إِلَى الْخلق فَإِن قيل: أبلى بِالْحَاجةِ ثمَّ منع من غير بخل قيل: فَلَنْ يَنْبَغِي أَن