============================================================

من قال: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد؟! قلث: إنما احتاجوا إلى ذلك؛ لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة، واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع، ولما أخذث القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع؛ أغناني ذلك عن اشتراط الوضع.

فإن قلت: فلم عدلت عن اللفظ إلى القول؟!

تخصيص اللفظ ليدل على معنى عند إطلاقه أو تخيله. وهو: إما لغوي أو شرعي آو عرفي أو اصطلاحي وله تقسيم آخر يطلب كتمام الكلام على الوضع من محله. فإن قلت ظاهر التعريف لا يشمل الحروف؛ لأنها حيث أطلقت لا يفهم معناها بل لابد من ضم ضميمة فيلزم أن لا تكون موضوعة فلا تكون كلمة وفساده ظاهر. أجيب: بأن المراد عند إطلاقه إطلاقا صحيحا واطلاق الحروف فيه ضميمة غير صمحيح. وقال العلامة الجامي روح الله تعالى روحه: ولا يبعد أن يقال المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد انتهى. (قوله من قال) قيل: الظاهر أنه أراد به العلامة عثمان ابن الحاجب فإنه عبر بذلك في الكافية وله في ذلك متابعون. (قوله قلت إلخ) قال المحشي يرد عليه أنه اكتفى في التعريف بدلالة الالتزام وهي مهجورة في التعريف فالأولى ما قاله ابن الحاجب. وأقول: هذا كلام نشأ من ضعف النظر في المعنى الموضوع لفظ القول بازائه. (قوله إنما احتاجوا) الضمير راجع إلى مق في قوله من قال، وفي الكلام استعمال من بالافراد والجمع. (قوله واللفظ) أي: جنسه وهذا سبب العدول عن الضمير تأمل. (قوله ومهمل) عطف على موضوع وهو مقابل له؛ لأنه الذي لم يوضع ويقابل المستعمل أيضا إن قلنا بمساواته للموضوع بإرادة الاستعمال ولو بالقوة وكأن العدول عن الموضوع إلى المستعمل فيما يأتي آنفا إشارة إلى المساواة فلا تغفل. (قوله ولما أخذت القول جنسا للكلمة إلخ) لا يقال القول اسم فيكون قسما من الكلمة موقوفا معرفته على معرفتها فلو كان جنسأ لها توقف معرفتها، على معرفته فيلزم الدور المحال؛ لأنا نقول القول جنس لها من حيث شمول معناه لها ولغيرها، ونوع منها من حيث آنه (21)

Halaman 31