============================================================

وفي الاصطلاح على القول المفرد. والمراد بالقول: اللفظ الدال000000 وأقول: هذا ونحوه لا ينفي الأولوية على ما لا يخفى وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من المطولات. (قوله وفي الاصطلاح) أي اصطلاح النحويين واحترز به على ما قيل(1) عن اصطلاح المنطقيين؛ فإن الكلمة عندهم الفعل وحده؛ وأهمل المصنف ذكر المعنى الحقيقي اللغوي لشهرة مساواته للمعنى الاصطلاحي. (قوله والمراد بالقول) يفهم منه أن له إطلاقا آخر غير مراد وهو كذلك، فإن القول يطلق أيضا على المعنى المصدري وعلى الرأي والاعتقاد نحو قال أبو حنيفة حل كذا. (قوله اللفظ) أي: ما من شأنه أن يلفظه الانسان من الحروف أو ما في حكمه الذي هو وقوعه مسندا إليه ومعطوفا عليه مثلا فخرجت الحروف أو ما في حكمه الذي هو وقوعه مسندا إليه ومعطوفا عليه مثلا(2) فخرجت الحركات الإعرابية() فلا يرد ما قاله الفاضل المحشي. وما يقال من آن فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز فغير وارد؛ لأن المراد به الملفوظ الاصطلاحي لا العرفي فيكون حقيقة اصطلاحية فيهما ولو آريد به العرفي معه لزم ذلك وليس فليس. (قوله الدال) قال الفاضل المحشي كان الأولى أن يقول الموضوع؛ لأنه لا يلزم من دلالة اللفظ على معنى وضعه له لأنه يشمل ما دل مجازا أو التزاما أو تضمنا وليس واحد من الثلاثة مرادا لهم انتهى ونظر فيه بعض أجلة المعاصرين بأن المراد من الدلالة الدلالة الوضعية فلا فرق بين قوله الدال وبين قوله الموضوع على أنه يدخل أيضا فيه المجاز والالتزام والمتضمن إذ اللفظ موضوع لمعناه المجازي بالوضع النوعي وكذا الالتزام والمتضمن يدل عليه تقسيمهم الدلالة الوضعية لا مطلق الدلالة إلى المطابقة والتضمن والالتزام على أنه لا ضرر في (1) مقابل هذا القول أنه لبيان الواقع. منه.

(2) إنما قلنا مثلا ليدخل الإبدال والتأكيد. منه.

(3) لانها ليست حروفا ولا في حكمها الذي هو وقوعه إلخ نعم من أطلق الحكم بحيث يشمل الإفادة ترد عليه الحركات الإعرابية لأنها في حكم الحروف من حيث الإفادة بل والدوال الأرابع أيضا ترد عليه. على آن الورود عليه في حين المنع كما حققه المولى عصام في شرح الوضعية. منه.

16

Halaman 26