كتاب الشفعة

ص 371 قوله

الشفعة

الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا، أي جعلته شفعا أي زوجا، كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. وأصلها التقوية والإعانة، ومنه الشفاعة والشفيع؛ لأن كل واحد من الوترين يتقوى بالآخر.

ما تثبت فيه

قوله: والأبنية تبعا للأرض

فلو انفردت عن الأرض، كما لو باع شقصا من غرفة مشتركة مبنية على سقف صاحب الأسفل، فلا شفعة؛ إذ لا أرض لها. ولو كان السقف الأسفل لهما، ففي ثبوتها إشكال، أقربه: العدم؛ لأنه ليس بأرض بل هو كسائر السقوف والأبنية.

قوله: ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد

وهو الذي لا يقبل القسمة؛ لحصول الضرر بها، وهو إبطال المنفعة المقصودة منه.

فلو انتفى الضرر بقسمة الحمام والطاحون، كما لو كان الحمام كبيرا بحيث يمكن إفراد حصة كل من الشريكين عن صاحبه من غير تضرر، أو كانت للطاحونة عدة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كل منهما بشيء منها، أو كان الطريق واسعا لا تبطل

Halaman 167