عَليْهْ فَضلًا وحُرْمَةً ولا يَرِى ذَلِكُ لِنَفْسِهِ وَيَصبرُ عَلَى مَا وَقَعَ مِنهُ فى بَعْضِ الأحْيَان منْ جفاء ونحوِهِ فإنْ حصَل بينَهُما خِصَامُ دَائِمٌ وتنكدتْ حَالَتُهما وَعَجز عنْ إصْلاحِ الْحَالِ اسْتحبّ لهما تَعْجِيلُ الْمُفَارَقة ليستقرَّ أمرُهما وَيَسلّم حَجُّهما مِنْ مُبْعداته عن الْقُبُولِ وَتَنشرَحُ نُفوسُهما لِمناسكهما وَيَذْهَب عنهما الْحقد وسوء الظن والْكَلامِ فى الْعِرْضْ وَغَيْرِ ذلك منَ النَّقائصِ الَّتى يتعرضان لهَا.

( الثانية عشرة ) يُستَحَبُّ أَنْ تَكونَ يَدُهُ فارِغَةً منْ مَال التِجارة

أى يندب وقد يجب فى بعض صوره كما هو ظاهر ( قوله استحب لهما تعجيل المفارقة ) وقد يجب فى بعض الصور أيضاً وينبغى له أن لا يصحب إلا مماثله أو دونه فى الإنفاق فقد قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى لا تصحب من هو أكثر شيئاً منك فإنك إن ساويته فى النفقة أضر بك وإن تفضل فى الإنفاق عليك استذلك ( قوله الثانية عشرة أن تكون يده فارغة من مال التجارة الخ ) هذه المسئلة فيها اضطراب وحاصله مع بيان الراجح منه أن ابن عبد السلام يقول كالمحاسبى وجماعة حيث اجتمع قصد دنيوى وأخروى كقصد التجارة والحج والوضوء والتبرد فلا ثواب له أصلا لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من عمل عملا أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء هو الذى أشرك . وفصل الغزالى كجماعة آخرين فقال إن غلب باعث الآخرة فالثواب وإلا فلا . وظاهر كلامهم یشهد للثانی بل حصول الثواب بقدر قصده مطلقاً عملا بعموم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ثم رأيت المصنف فى المجموع قال قال الشافعى والأصحاب رضى الله تعالى عنه وعنهم يسن للحاج الخلو عن نحو التجارة فإن خرج بنيتهما فثوابه دون ثواب المتخلى عن التجارة اهـ .

وهو نص صريح فى ترجيح كلام الغزالى بل فيما ذكرته آخراً من أن له ثواباً بقدر قصده وإن غلب باعث الدنيا وبه يصرح أيضاً قول ابن الصباغ إذا لم