بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكاة والسجيل والقسطاس، أو دالة على الحروف المبسوطة مقسما لشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه هذا، وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم يتأخر عن المسمى بالرتبة لأنا نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة والآجال ملحقة بالعربي، كما أن المشكاة مع كونها حبشية موضوعة في لسان الحبشة لكوة يكون فيها المصباح، وأن السجيل والقسطاس مع أنهما فارسيان فالسجيل موضوع في لغة فارس للطين والقسطاس موضوع للميزان إلا أن تلك الألفاظ لاشتهارها عند العرب في المعاني المذكورة لم يكن اشتمال القرآن عليها منافيا لكونه عربيا. والمنوي في قوله:

«تلحقها» للدلالة والبارز للفواتح وإسناد الإلحاف إلى الدلالة مجازي من قبيل إسناد الحكم إلى سببه فإن تلك الفواتح إنما التحقت بالمعربات بسبب هذه الدلالة. قوله: (أو دالة) عطف على قوله: «أو مزيدة» أي ولا يقال أيضا لم لا يجوز أن تكون تلك الفواتح دالة على مسمياتها حال كون تلك المسميات التي هي الحروف المفردة مقسما بها؟ كما نقله الإمام عن الأخفش. قوله: (هذا ) أي خذ هذا الذي ذكرت من أنه لا يقال لم لا يجوز أن تكون هذه الفواتح محمولة على ما ذكر من الاحتمالات، ولا يقال أيضا إن القول بأن الفواتح المذكورة أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب بناء على أن التسمية بثلاثة أسماء نحو الم* وبأربعة نحو المر وبخمسة نحو حم عسق مستكره عندهم، فإنهم لا يسمون بأكثر من اسمين. فالقول بأنها أسماء السور خروج عن قانون كلام العرب مع أن تسمية السور بالفواتح تؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى لأن الاسم حينئذ يكون جزءا من المسمى والجزء لا يغاير الكل، لأن القشرة مثلا اسم لجميع الآحاد ومتناول لكل فرد منها مع أغياره فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة وإن تكون العشرة بدونه وكذا اليد من زيد، وكون الاسم نفس المسمى فاسد سواء أريد به الدال أو مدلوله كزيد مثلا. ويستلزم أيضا كون الجزء مؤخرا عن الكل بالرتبة من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة مع أن الجزء متقدم على الكل بالرتبة فلو جعلنا الفواتح أسماء للسور لزم تأخرها وتقدمها عليها معا وهو محال.

قوله: (لأنا نقول هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة الخ) جواب عن قول قطرب: إنها مزيدة لا معنى لها في حيزها، وإنما جيء بها لأمرين الدلالة على الانقطاع والدلالة على الاستئناف. وتقرير الجواب أن ما ذكرت إنما يصح لو عهد في كلام العرب كونها لمجرد الدلالة على الانقطاع من غير أن يكون لها معان في حيزها ولم يعهد ذلك، وأن الاستئناف

Halaman 137