وأما المعقول: ١ فإن الناس يحتاجون للإقالة كحاجتهم إلى البيع فتشرع، وذلك أن العاقد قد يندم على ما أقدم عليه، ولا يجد أمامه طريقًا للتخلص من العقد إلا بالإقالة. ٢ أنها ترفع العقد فصارت كالطلاق مع النكاح ١.

١ ينظر الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/١١، وفتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٤، وحاشية أحمد الشلبي على تبين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٠.

المطلب الثالث: الحكمة من مشروعيتها ... المطلب الثالث: حكمة تشريع الإقالة التعاون من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، فالأفراد يجب عليهم أن يتعاونوا في جلب المصالح، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ٢. وقد حث الرسول ﷺ على السماحة في التعامل؛ فقد ثبت من حديث جابرأنه قال: "رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى وإذا اقتضى" ٣، ومن مقتضيات السماحة أن يتوافر عنصر الرضا عند انعقاد العقد، وإذا ثبت العقد ثم ندم المتعاقدان أو أحدهما إما لظهور غبن أو لانعدام الثمن أو زوال الرجاحة أو غير ذلك، فإن ذلك الندم وعدم الرضا لا يبيحان فسخ العقد لأنه وقع صحيحًا لازمًا، ولا سبيل لإزالة ذلك الندم وعدم الرضا إلا بالإقالة فشرعت تنفيساَ لمن وقع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، ألا وهو العقد الصحيح اللازم.

٢ من آية ٢ سورة المائدة. ٣ أخرجه البخاري في صحيحه: ٣/٩ في كتاب البيوع باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.