تتلخص شبهة المعاملات الاقتصادية في مسألة واحدة هي مسألة الربا الذي يقول الناقدون إنه قوام المصارف والشركات. •••

وتتلخص شبهة القضاء والجزاء في حدود السرقة والزنا والخمر، والمقارنة بين عقوباتها في الإسلام وعقوباتها في الشرائع الموضوعة التي تسمى بالشرائع العصرية.

ولا ينسى القارئ المسلم - قبل أن يضع نفسه موضع المتهم المطالب بالدفاع عن دينه - أن الناقدين والمبشرين يغالطونه ويغالطون أنفسهم حين يختصون الإسلام بالنقد في مسألة الربا - على التخصيص - فإن الربا محرم أشد التحريم في اليهودية والمسيحية من شرائع العهد القديم إلى شرائع الكنيسة في القرون الوسطى، إلى شرائع اللوثريين وأتباعهم بعد عصر الإصلاح، وقد كان تحريم الربا في اليهودية والمسيحية عاما مجملا بغير بيان للفارق بينه وبين المعاملات المحللة من صفقات البيوع والمبادلات، وأما في الإسلام فما من تحريم قط ورد فيه إلا وهو مشفوع بحدود تقيم الفاصل بينه وبين الكسب الحلال.

حرم الربا تحريما باتا في الكتب المنسوبة إلى موسى عليه السلام؛ فجاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر الخروج:

إن أقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابي.

وفيه بعد ذلك:

إن ارتهنت ثوب صاحبك فإلى غروب الشمس ترده إليه؛ لأنه وحده غطاؤه، هو ثوب لجلده، في ماذا ينام!

وجاء في الإصحاح الثالث والعشرين من سفر التثنية:

لا تقرض أخاك ربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا ...

وسرى هذا التحريم إلى عهد النبي حزقيال والنبي نحميا، فقال النبي نحميا في الإصحاح الخامس من كتابه:

Halaman tidak diketahui