وَاخْتَارَهُ الأعلم والسهيلي كالمقصور وَنَحْوه ورده ابْن مَالك بِلُزُوم ظُهُور النصب فِي الْيَاء وبلزوم تَثْنِيَة الْمَنْصُوب وَالْمَجْرُور بِالْألف لتحرك الْيَاء وانفتاح مَا قبلهَا وَأجَاب أَبُو حَيَّان عَن الأول بِأَنَّهُم لما حملُوا حَالَة النصب على حَالَة الْجَرّ أجروا الحكم على الْيَاء حكما وَاحِدًا فَكَمَا قدرُوا الكسرة قدرُوا الفتحة تَحْقِيقا للْحَمْل وَعَن الثَّانِي بِأَن الْمُوجب لقلب الْفرق وَإِن كَانَ الْقيَاس مَا ذكر وَلذَلِك لاحظه من الْعَرَب من يجْرِي الْمثنى بِالْألف مُطلقًا وَقيل الْحُرُوف دَلَائِل إِعْرَاب بِمَعْنى أَنَّك إِذا رَأَيْتهَا فكأنك رَأَيْت الْإِعْرَاب وَبِه فسر أَبُو عَليّ مَذْهَب الْأَخْفَش وَقيل الْإِعْرَاب بِبَقَاء الْألف وَالْوَاو رفعا وانقلابها نصبا وجرا وَعَلِيهِ الْجرْمِي والمازني وَابْن عُصْفُور وَهَذَا بِنَاء على أَن الْإِعْرَاب معنوي لَا لَفْظِي قَالَ ابْن عُصْفُور كَانَ الأَصْل قبل دُخُول الْعَامِل زَيْدَانَ وزيدون كاثنان وَثَلَاثُونَ فَلَمَّا دخل الْعَامِل لم يحدث شَيْئا وَكَانَ ترك الْعَلامَة يقوم مقَام الْعَلامَة فَلَمَّا دخل عَلَيْهَا عَامل النصب والجر قلب الْألف وَالْوَاو يَاء فَكَانَ التَّغْيِير والانقلاب وَعَدَمه هُوَ الْإِعْرَاب وَلَا إِعْرَاب ظَاهر وَلَا مُقَدّر ورده ابْن مَالك باستلزامه مَخَافَة النَّظَائِر إِذْ لَيْسَ فِي المعربات مَا ترك الْعَلامَة لَهُ عَلامَة وَأجَاب أَبُو حَيَّان بِأَن الْأَسْمَاء السِّتَّة كَذَلِك عِنْد الْجرْمِي وَقد ثَبت وجود الْوَاو فِيهَا قبل الْعَامِل فِي قَوْلهم أَبُو جاد ص وتليها نون تكسر فِي الْمثنى وَقد تضم مَعَ الْألف وتفتح فِي الْجمع وَالْعَكْس لُغَة وَقيل ضَرُورَة فِي الْجمع وَقيل يخْتَص بِالْيَاءِ فيهمَا وَالْمُخْتَار وفَاقا لِابْنِ مَالك أَنَّهَا لرفع توهم الْإِضَافَة أَو الْإِفْرَاد لَا عوض من حَرَكَة أَو تَنْوِين أَو هما مُطلقًا أَو إِن كَانَا وَإِلَّا فأحدهما وَإِلَّا فَغير عوض أَو فارقة بَين رفع الْمثنى وَنصب الْمُفْرد وَحمل الْبَاقِي وَلَا هِيَ التَّنْوِين خلافًا لزاعميها وَتسقط لإضافة وَلَو تَقْديرا وَشبههَا وتقصير صلَة وَخَصه الْمبرد باللذا واللتا وَغَيره ضَرُورَة