ثم صح عن علي ﵁ أنه رفض محو كلمة (رسول الله ﷺ) لما أمره النبي ﷺ في صلح الحديبية أن يفعل ذلك؟ فهل تعد مخالفة؟ الجواب قطعًا: لا؟ وهذه كتلك، فتأمل. وحتى على قول من قال إنّ خطاب عمر ﵁ لما قال (حسبنا كتاب الله) أراد التوقف عن الإتيان بالكتاب فلم يفهم من قول عمر ﵁ أنه قصد الاستغناء عن سنة النبي ﷺ،ومن زعم ذلك من المبتدعة فهو زعم لا دليل عليه، لأن عمر ﵁ لم يرد بقوله هذا الاستغناء عن بيان السنة المطهرة، بل قال ما قاله لما قام عنده من القرينة بالاجتهاد السائغ على أنّ كتابة هذا الكتاب مما سبق تأصيله في كتاب الله ﷿. وقال الخطابي: "لم يتوهم عمر الغلط فيما كان النبي ﷺ يريد كتابته، بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت خشي أن يجد المنافقون سبيلًا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة التي جرت العادة فيها بوقوع بعض ما يخالف الاتفاق فكان ذلك سبب توقف عمر ﵁، لا أنه تعمد مخالفة النبي ﷺ ولا جواز الغلط عليه حاشا وكلا " (١). وقال النووي:" أما كلام عمر ﵁ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر ﵁ وفضائله ودقيق نظره، لأنه خشي أن يكتب ﷺ أمورًا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ وقوله تعالى ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ فعلم أنّ الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلالة على الأمة وأراد الترفيه على رسول الله ﷺ فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه" (٢). وقال ابن بطال:" فعمر أفقه من ابن عباس حين اكتفى بالقرآن الذى أكمل الله فيه الدين، ولم يكتف بذلك ابن عباس " (٣). وتُعقب ابن بطال:" بأن إطلاق ذلك مع ما تقدم ليس بجيد فإن قول عمر ﵁:حسبنا كتاب الله. لم يرد أنه يكتفى به عن بيان السنة بل لما قام عنده من القرينة وخشي من الذي يترتب على كتابة الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه فرأى أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه شيء مما خشيه. وأما ابن عباس فلا يقال في حقه لم يكتف بالقرآن مع كونه حبر القرآن وأعلم الناس بتفسيره وتأويله؛ ولكنه أسف على ما فاته من البيان بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط والله أعلم" (٤).

(١) شرح النووي ١١/ ٧٧،وفتح الباري ٨/ ١٣٤. (٢) شرح مسلم ١١/ ٧٧. (٣) شرح البخاري١/ ١٨٩. (٤) فتح الباري٨/ ١٣٢.