ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في حكم هذا النكاح إذا وقع، هل النهي الوارد يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ اختلفوا في ذلك إلى قولين: القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده. وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة١. وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها: ١ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ"نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ"٢. ٢ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ "نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "٣. ٣ - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ"٤.

١ انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢٣٩)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٩/٢٠١)، وتكملة المجموع (١٦/٢٤٥)، والمغني (١٠/٤٤) . ٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) . ٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) . ٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .