فإذا زادت الهدية فوق المعتادة ومال المهدي لم يزدد، فاختلف الفقهاء في قبول الموظف لهذه الهدية، على ثلاثة أقوال: القول الأول: يكره للموظف قبول الزيادة فقط، وإليه ذهب الحنفية (١). واستدلوا: إنما كرهت الزيادة عليها؛ خشية كونها بسبب الوظيفة (٢). ولعل عدم تحريم هذه الهدية وزيادتها؛ بوجود التهمة فيها بالرشوة؛ لوجود أصل الهدية المباح قبولها. القول الثاني: تحرم الهدية كلها، واستظهره الدسوقي (٣). واستدلوا: بقياس هذه الهدية على صفقة جمعت حلالًا وحرامًا (٤) فإنه يحرم جميعها. القول الثالث: إن كانت الزيادة في صفة الهدية، حرم الجميع. وإن كانت في قدرها، حرمت الزيادة فقط. وإليه مال

(١) فتح القدير ٧/ ٢٧٢ وينظر: معين الحكام ص١٩ والمغني ١٤/ ٦٠. (٢) ينظر: فتح القدير ٧/ ٢٧٢. (٣) حاشية الدسوقي ٤/ ١٤٠. (٤) المصدر نفسه.