ولا خلاف في الوقف عليه بالسكون، لأنه الأصل، وأما الروم فيجري على الخلاف في جواز الإشارة في الضمير، وحاصله أنهم اختلفوا في جواز الإشارة بالروم في الضمير المكسور كهذا، وبالروم والإشمام في المضموم نحو سفه نفسه، فذهب كثير كصاحب الإرشاد إلى الجواز مطلقا واختاره ابن مجاهد، وذهب آخرون إلى المنع مطلقا قال الحافظ أبو عمرو:

والوجهان جيدان، وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل فمنعوا الإشارة في الضمير إذا كان قبله ضم نحو أمره، أو واو ساكنة نحو خُذُوهُ*، كسرة نحو به وبربه، أو ياء ساكنة نحو (فيه) وعليه، وأجازوا الإشارة فيه إذا لم يكن قبله ذلك نحو منه، واجتباه، وأرجئه على قراءة من سكن الهمزة، ولن يخلفه، وبهذا قطع مكي، وابن شريح والهمداني والحصري وغيرهم قال المحقق: وهو أعدل المذاهب عندي.

ولا بد من حذف الصلة مع الروم كما تحذف مع السكون، وكذلك الياء الزائدة في نحو يسرى* والدَّاعِيَ عند من يثبتها في الوصل فقط فإنها تحذف مع الروم كما تحذف مع السكون، والله أعلم.

١١٦ - فَلَهُ أَجْرُهُ هو من باب المنفصل وحرف المد وإن لم يوجد خطّا فهو موجود لفظا.

١١٧ - شَيْءٍ* الأول جوز بعضهم الوقف عليه والوقف على الكتاب أكفى وأحسن وفيه حينئذ لحمزة وهشام أربعة أوجه:

الأول: نقل حركة الهمزة إلى الياء ثم تسكن للوقف فيكون السكون الموجود في الوصل، والفرق بينهما أن الذي كان في الوصل هو الذي بنيت الكلمة عليه، والذي كان في الوقف هو الذي عدل من الحركة إليه، ولذلك

- والثاني: إبدال الهمز ياء فيصير هكذا (بيمره) والأصل في الوقف عليه بالسكون.