وقوله: ولو قرأ الخ هذا أفحش وأقبح مما قبله لأنه يقتضي جواز القراءة بما تقتضيه العربية مع صحة المعنى، ولو لم ينقل وهو محرم بالإجماع قال المحقق في نشره: وأما
ما وفق العربية والرسم مع صحة المعنى، ولم ينقل البتة فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر.
وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلاثمائة.
قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يواقف المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل.
قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر بن الخطيب في تاريخ بغداد.
وأدلة هذا من أقوال الصحابة والتابعين وأئمة القراءة كثير تركناها خوف الإطالة، والله أسأل أن يعاملنا بفضله ولطفه آمين.
١٠٥ - تكن ميتة قرأ الشامي وشعبة بالتاء على التأنيث، والباقون بالياء على التذكير، وقرأ المكي والشامي ميتة برفع التاء والباقون بالنصب فصار نافع والبصري وحفص والأخوان بتذكير يكن ونصب ميتة به، والمكي بالتذكير والرفع والشامي به وبالتأنيث وشعبة بالتأنيث والنصب. (١)
١٠٦ - قَتَلُوا* قرأ المكي والشامي بتشديد التاء، والباقون بالتخفيف.
١٠٧ - الْإِنْسِ* والوقف على الأول ولشر كائنا وشركائهم وقفا لا