فاشترط ذلك فيه، وبين ما لا يمكن حصوله فلا، والظاهر أن مراده به احتمال صاحب (المحصول) انتهى. قلت: وهذا الذي نفاه الإمام وأثبته الآمدي هو القول الذي زدته لا القول الذي حكاه المصنف عن الجمهور، والذي حكاه عن الجمهور هو القول بالمجاز مطلقًا، كما قدمته، والله تعالى أعلم. الثاني: قال الشارح: كان ينبغي للمصنف أن يقول: ورابعها الوقف، لأن هذا التفصيل هو ثالثها، كما صرح به ابن الحاجب. قلت: ما زعم الشارح أنه ثالث ليس في كلام المصنف أصلًا، نعم في المسألة ثالث لم يحكه المصنف ولا الشارح كما قدمته، فالأقوال حينئذ أربعة، إن ثبت قول الوقف، لكن لا على الوجه الذي قرره الشارح، والله تعالى أعلم. ص: ومن ثم كان اسم الفاعل حقيقة في الحال أي حال التلبس لا النطق خلافًا للقرافي. ش: لما تقرر أن الجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه/ (٣٩/ب/م) في كون المشتق حقيقة، علم منه أن إطلاق اسم الفاعل ونحوه باعتبار الحال حقيقة، وهذا متفق عليه كما تقدم. ثم بين أن المراد بالحال حال تلبس الفاعل بالفعل، لا حال نطق الناطق باللفظ المشتق، خلافًا للقرافي، ومقتضى هذه العبارة أن القرافي اعتبر حال النطق، وليس ذلك وافيًا بقوله، فإنه قال: محل الخلاف إذا كان المشتق محكومًا به، كقولنا: (زيد زان) أو (سارق) فإن كان محكومًا عليه كقولنا: (السارق تقطع يده) فإنه حقيقة مطلقًا فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال، وإلا سقط الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ ﴿الزانية