يقول النووي: "وحيث أقول: "جاز، أو صح، أو وجب، أو حرم، أو كره، ونحو ذلك؛ وكذا لو كان كذا وكذا، في الأظهر، أو الأصح، أو المذهب، ونحو ذلك؛ فالخلاف عائد إلى كل ما بعد كذا" (١).
ب - "كان كذا لا كذا في الأصح" أو "كان كذا دون كذا في الأصح": هاتان صيغتان تدلان على وجود الخلاف ففي الصيغة الأولى، "كان كذا لا كذا في الأصح" يأتي الخلاف بعد لا، أمَّا الصيغة الثانية "كان كذا دون كذا في الأصح" فإنّ ما قبل دون وبعدها يُعدُّ خلافًا.
يقول النووي: "وحيث أقول: كان كذا لا كذا في الأصح أو الأظهر أو المذهب ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد لا، وحيث كان كذا دون كذا في الأصح ونحوه فالخلاف عائد إلى ما بعد دون وما قبلها جميعًا" (٢).
صيغ الفرق: يستعمل الشافعية ألفاظًا خاصة تدل على التفريق بين العبارات من حيث المعنى، وتوحي باحتمال الفرق ولا تجزم.
وينقل الخطيب الشربيني قولهم: "وقد يفرق، وإلّا أن يفرق، ويمكن الفرق، فهذه كلها صيغ فرق" (٣).
صيغ ردّ = صيغ التضعيف والتمريض.
ضعف شديد = صيغ التضعيف والتمريض.
(١) "كتاب التحقيق" للنووي (ص: ٣١).
(٢) راجع الهامش السابق.
(٣) "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ٣٤)، و"الفوائد المكية" للسقاف (ص: ٤٥).