فصل ومن كلام الشيخ وحكاياته قال الشيخ أدام الله عزه: قال أبو القاسم الكعبي في كتاب الغرر، إن سأل سائل فقال: من أين أثبت الاجتهاد؟ قلنا: إنا وجدنا كل مبطل له قد صار فيما أقامه مقامه إلى الاجتهاد في أنه أبطل الاجتهاد وأوجب الوقوف في الحادثة وأوجب الأخذ بقول الإمام حسب ما تقول الرافضة - يعني الإمامية - قال: فهو على كل حال قد صار إلى الاجتهاد لأن إيجابه الوقوف حكم حكم به، وكذلك الأخذ بقول الإمام حكم لم ينص الله عليه ولا نص عليه رسوله، فلما كان هؤلاء إنما أبطلوا الاجتهاد من هذه الجهة كانوا مصححين له من حيث لا يشعرون ومثبتين أنه لا بد من الاجتهاد.

قال الشيخ أدام الله عزه: فيقال له: خبرنا عمن أثبت الأصول عندك من جهة الاجتهاد وأبطل النص فيها ولم يعتمد عليه، وزعم أن الاجتهاد هو طريق إلى العلم بها، أيكون النظر أصلا في إبطال مقاله؟ أم لا سبيل إلى الرد عليه إلا من جهة التوقيف؟

فإن قال: لا سبيل إلى كسر مذهبه إلا من جهة التوقيف.

قيل له. فقد كان العقل إذن يجيز للناس وضع الشرايع كلها من جهة الاجتهاد، وهذا خلاف مذهبك وما لا نعلم أن أحدا من الفقهاء ولا أهل العلم كافة ركبه، على أن صحة السمع لا يخلو من أن تكون معروفة من جهة النظر أو الخبر، فإن كانت معروفة من جهة الخبر فحكم صحة الخبر كحكمها، وهذا يؤدي إلى ما لا نهاية له، وإن كانت معروفة بالنظر فقد ظفرنا بالبغية في إلزامك ذلك.

وإن للقائل الذي قدمنا ذكره أن يستدل على صحة مقاله بمثل استدلالك، فيقول: وجدت كل من أبطل الاجتهاد في استخراج هذه الأحكام يضطره الأمر في

Halaman 105