فصل فاما من ذهب إلى إمامة محمد بن إسماعيل بنص أبيه عليه فانه منتقض القول فاسد الرأي، من قبل أنه إذا لم يثبت لاسماعيل إمامة في حياة أبي عبد الله - عليه السلام - لاستحالة وجود إمامين بعد النبي (ص) في زمان واحد، لم يجز أن تثبت إمامة محمد لانها تكون حينئذ ثابتة بنص غير إمام، وذلك فاسد بالنظر الصحيح. فصل وأما من ازعم أن أبا عبد الله - عليه السلام - نص على محمد بن إسماعيل بعد وفاة أبيه، فانهم لم يتعلقوا في ذلك باثر وإنما قالوه قياسا على أصل فاسد وهو ما ذهبوا إليه من حصول النص على أبيه إسماعيل، وزعموا أن العدل يوجب بعد موت إسماعيل النص على ابنه لانه أحق الناس به، وإذا كنا قد بينا عن بطلان قولهم فيما ادعوه من النص على إسماعيل فقد فسد أصلهم الذي بنوا عليه الكلام. على أنه لو ثبت ما ادعوه من نص أبي عبد الله - عليه السلام - على ابنه إسماعيل لما صح قولهم في وجوب النص على محمد ابنه من بعده لان الامامة والنصوص ليستا موروثتين على حد ميراث الاموال، ولو كانت كذلك لاشترك فيها ولد الامام، وإذا لم تكن موروثة وكانت إنما تجب لمن له صفات مخصوصة ومن أوجبت المصلحة إمامته، فقد بطل أيضا هذا المذهب.

--- [311]

Halaman 310