عيارًا على الأمة، بل عيارًا على الكتاب والسنة، فهو المُحْكَم (^١) ونصوصهما متشابهة، فما وافق قول من قلده منهما احتجَّ به، وقرَّره، وصال به، وما خالفه، تأوَّله أو فوَّضه، فالميزان الراجح هو قوله ومذهبُه، قد أهْدَرَ مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا ينظر فيها إلا نظر من ردَّها راغبًا عنها، غير متبع لها، حتى كأنها شريعة أخرى!!

ونحن نبرأ إلى الله من هذا الخُلُق الذّميم، والمرتع الذي هو على أصحابه وخيم، ونوالي (^٢) علماء المسلمين، ونتخيَّر من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة ونزِنُها بهما، لا نزِنُهما بقول أحدٍ، كائنًا من كان، ولا نتَّخذ من دون الله تعالى ورسوله ﷺ رجلًا يصيب ويخطئ، فنتبعه (^٣) في كل ما قال، ونمنع - بل نحرِّم - متابعة غيره في كلِّ ما خالفه فيه.

وبهذا أوصانا أئمة الإسلام، فهذا عهدُهم إلينا، فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقهم وهديهم؛ دونَ من خالفنا، وبالله تعالى التوفيق.

فصلٌ

فإن قيل: هل العقد هو (^٤) من باب الإجارات، أو من باب

(^١) سقط من (مط).

(^٢) في (ح) (الصحابة وخيم، ونتوالى)، وفي (مط) (ونتولى).

(^٣) في (ح) (فيما) بدلًا من (فنتبعه).

(^٤) في (ظ) (هذا العقد هو)، وفي (ح) (هذا العقد من باب).