وبعد هذا؛ كان علينا أن نُدركَ معنى الحديثِ على الوَجْهِ الشَّرعي الصَّحيحِ، وألاَّ نخلِطَ بين معنىً وآخر، فمن كان من ذوي الهيئاتِ إلاَّ أنَّه لم يكنْ من أهلِ الخيرِ والصَّلاحِ، مع اشتهارِه بالشَّرِ والفسادِ فحرامٌ علينا والحالةُ هذه أن نستُرَه أيًَّا كان حالُه أميرًا كان أو سفيرًا أو نحوهم مع مُراعاةِ المصلحةِ الشَّرعيَّةِ في ذلك، فإن كان في إشهارِه وإظهارِ أمْرِه مصلحةٌ شرعيَّةٌ وجبَ ذلك، وإن كان في ذلك فسادٌ ظاهرٌ فستْرُه حينئذٍ أسلم، لا إعمالًا بالحديثِ النَّبوي؛ لأنَّه ليس دليلًا في محلِّ النِّزاعِ؛ بل من بابِ تحقيقِ قاعدة " درءُ المفاسدِ مُقدَّمٌ على جلبِ المصالح". والله المُوَفِّق والهادي إلى سواءِ السَّبيل.