فإنْ قلتَ: هل يجوزُ أنْ يكونَ مفعولًا لأجله، أو منصوبًا على نزع الخافض، أو تمييزًا؟ قلتُ: لا يجوز الأوّلُ لأنّ المنصوب على التعليل لا يكون إلاّ مصدرًا، ولا الثاني لوجهين: الأول: أنّ إسقاط الخافض سماعي، واستعمال مثل هذا التركيب مستمرٌّ شائعٌ في كلام العلماء. الثاني: أنّهم التزموا في مثل هذه الألفاظ التنكير ولو كانت على إسقاط الخافض لبقيت على تعريفها الذي كان (٩٤) مع وجود الخافض، كما بقي التعريف في قوله (٩٥): تَمُرُّونَ الديارَ ولم تَعُوجُوا كلامُكُمُ عليَّ إذًا حَرامُ وأصله: تمرّون على الديار، أو بالديار. ولا الثالث لأنّ التمييز إمّا تفسيرٌ للمفرد ك (رطل زيتًا) أو تفسير للنسبة ك (طابَ زيدٌ نفسًا)، وهذا ليس شيئًا منهما. أمّا أنّه ليس تفسيرًا للمفرد فلأنّه لم يتقدّمْ مبهمٌ وضعًا (٩٦) فيميّز. وأمّا أنّه ليس تفسيرًا (٨) للنسبة فلأنّه لم تتقدّم (٩٧) نسبةٌ. فإنْ قلتَ: يمكن أنّه من تمييز النسبة بأنْ يُقدَّرَ مضاف، أي: تفسيرها لغةً، فيكون من باب (أعجبني [طيبُهُ] (٩٨) أبًا) .

(٩٤) من م. وفي الأصل: كانت. (٩٥) جرير، ديوانه ٢٧٨ وروايته: أتمضون الرسوم ولا تحبي. وعجز البيت ساقط من م. (٩٦) من (، م، المسائل السفرية. وفي الأصل: وصفًا. وفي م: منهم وضعًا. وهو تصحيف. (٩٧) من (، ب. وفي الأصل: يتقدم. (٩٨) من (، م، المسائل السفرية.