أسانيدِ عُمَرَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سالمٍ، عَنْ أبيهِ، عَنْ جَدِّه. وأصحُّ أسانيدِ ابنِ عُمَرَ: مالكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ. وأصحُّ أسانيدِ المكِّيِّينَ: سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عَنْ عَمرِو بنِ دينارٍ، عَنْ جابِرٍ. وأصحُّ أسانيدِ اليَمانِيِّينَ: مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وأصحُّ أسانيدِ المِصْريِّينَ: الليثُ، عَنْ يزيدَ بنِ أبي حَبِيبٍ، عَنْ أبي ... الخيرِ، عَنْ عُقْبةَ بنِ عامر. وهكذا (١). قَالَ النَّوَوِيُّ في "أذكارهِ" (٢): «ولا يلزمُ من هذِهِ العبارة صِحَّةُ الحديثِ؛ فإنهم يقولونَ: «هَذَا أصحُّ مَا جاءَ في البابِ» وإن كَانَ ضعيفًا، ومرادُهُم أرجحُه أَوْ أقلُّه ضَعْفًا». انتهى. ومِن ذَلِكَ: أصحُّ مسلسلٍ، وسيأتي في مَحلِّهِ. واقتصرَ في النَّظْمِ عَلَى تكلُّمِهِم - عَلَى اختلافِهِم - في أصحيِّةِ الأسانيدِ؛ لأنَّها الأَهَمُّ، وإلاَّ فَقَدْ تَكَلَّموا عَلَى أوْهَاهَا، كما قَالَ الحاكمُ (٣) وغيرُهُ (٤): أَوْهَى أسانيدِ أبي هُرَيْرَةَ: السَّرِيُّ (٥) بنُ إسماعِيلَ، عَنْ داودَ بنِ يزيدَ الأَوْدِيِّ (٦)، عَنْ أبيهِ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وأَوْهَى أسانيدِ ابنِ مَسْعُودٍ: شَرِيْكٌ، عَنْ أبي فَزَارةَ، عَنْ أبِي زيدٍ، عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ. وأَوْهَى أسانيد أنَسٍ: داودُ بنُ المُحَبَّرِ (٧) عَنْ أبيهِ، عَنْ أَبَانَ بنِ أبي عَيَّاشٍ (٨)، عَنْ أنسٍ. وفائدتُه: ترجيحُ بعضِها عَلَى بعضٍ، وتمييزُ ما يَصْلُحُ للاعتبارِ مما لا يصلحُ لَهُ (٩). واللهُ تَعَالَى هُوَ الموَفِّقُ (١٠).

(١) لم يذكر القاضي زكريا أثبت أسانيد الشاميين، وأثبت أسانيد الخراسانيين فأجاد وأفاد؛ لما في هذه الأسانيد من مقال، وقد تكلمنا عليها في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٣ - ١٢٤. فراجعه تجد فائدة إن شاء الله. (٢) الأذكار ١٥٨. (٣) انظر: معرفة علوم الحديث ٥٦ - ٥٨. (٤) انظر: محاسن الاصطلاح ٨٧ - ٨٨، وتدريب الراوي ١/ ١٨٠. (٥) في (ق): «السدي». (٦) في (ع) و(ق): «الأزدي». (٧) في (ق): «المجبر»، قال ابن حجر في التقريب (١٨١١): «بمهملة وموحدة مشددة مفتوحة». (٨) في (ق): «عبّاس». (٩) «له»: سقطت من (ص). (١٠) جملة: «والله تعالى هو الموفّق» من (ق) فقط.