(في صَعْبِها وسَهْلِها) عطفُ بيانٍ عَلَى (في أموري) (١) أَوْ بدلٌ مِنْهُ.

١١ - وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إلى صَحِيْحٍ وَضَعِيْفٍ وَحَسَنْ

١٢ - فَالأَوَّلُ الْمُتَّصِلُ الإسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ

١٣ - عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

(وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ) أي: الحَدِيثِ. أي: مُعْظَمِ أَهْلِهِ (قَسَّمُوا السُّنَنْ) المضافةَ للنبيِّ ﷺ قولًا، أَوْ فعلًا، أَوْ تقريرًا أَوْ صِفَةً أَوَّلًا، وبالذاتِ (إلى: صَحِيحٍ وَضَعيفٍ وَحَسَنْ)؛ لأنَّها إنِ اشتملَت من أوصافِ القبولِ عَلَى أعلاها؛ فالصحيحُ، أَوْ عَلَى أدناها؛ فالحسنُ، أَوْ لَمْ تشتملْ عَلَى شيءٍ منها: فالضعيفُ (٢).

وقدَّمَهُ عَلَى الحسنِ مَعَ أَنَّهُ مؤخّرٌ عَنْهُ رتبةً، بَلْ لا يُسَمَّى سُنةً؛ لضرورةِ النظمِ عندَه، أَوْ لرعايةِ مقابلتِه بالصحيحِ.

قَالَ: وتعبيرِي بالسُّنَّةِ أولى من تعبيرِ الخطَّابيِّ وغيرِهِ بالحديثِ؛ لأنَّهُ لا يختصُّ عِنْدَ بعضِهم بالمرفوعِ، بَلْ يَشْمَلُ الموقوفَ، بخلافِ السُّنَّةِ.

وبما قالَهُ عُرِفَ أنَّ بينَهُمَا عمومًا مطلقًا.

(فالأولُ) يعني: الصحيحَ (٣) المجمعَ عَلَى صحتِهِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ، هُوَ:

المتنُ (المُتَّصِلُ الإسْنَادِ) الذي هُوَ: حكايةُ طريقِ المتنِ، (بِنَقْلِ عَدْلٍ)، وَهُوَ

(١) في (ص): «على ما في أموري». وفي (ق): «على ما قبله».

(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠، والتقييد ١٩، ونكت الزركشي ١/ ٩١.

(٣) انظر في الصّحيح:

معرفة علوم الحديث: ٥٨، وجامع الأصول ١/ ١٦٠، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٨٥، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١١٠ - ١٣٦، والتقريب: ٣١ - ٤٢، والاقتراح: ١٥٢، والمنهل الروي: ٣٣، والخلاصة: ٣٥، والموقظة: ٢٤، واختصار علوم الحديث: ٢١، والنكت للزركشي ١/ ٨٨ - ٣٠٣، والمقنع ١/ ٤١ وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١١٠، والشذا الفياح ١/ ٦٧ - ١٠٤، ونزهة النظر: ٨٢، والنكت لابن حجر ١/ ٢٣٥ - ٣٨٤، والمختصر للكافيجي: ١١٣، وفتح المغيث ١/ ١٧، وألفية =