والثاني أوفقُ بكلامِهِ في شرحِهِ (١).

(وَ) قَدْ (صَوَّبُوا) أي: أكثرُ الشُّيوخِ (الإبْقاءَ) لِذَلِكَ في الكُتُبِ مِن غَيْرِ إصْلاحٍ (مَعْ) بالإسْكانِ (تَضْبِيبِهِ) أي: التَّضْبِيبِ عَلَيْهِ مِنَ العارِفِ بِالْعَلامَةِ الْمنبِّهةِ عَلَى خَلَلِهِ، (وَيُذْكَرُ) مَعَ ذَلِكَ (الصَّوابُ) الذِي ظَهَرَ (جَانِبًا) أي: بِجَانِبِ اللَّفْظِ الْمُخْتَلِّ عَلَى هَامِشِ الكِتَابِ.

(كَذَا عَنْ أكْثَرِ الشُّيوخِ، نَقْلًا) لِلْقَاضِي عِيَاض عَنْهُمْ (٢) (أُخِذا) مِمَّا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُمْ، فَيَكْتُبُ الرَّاوِي عَلَى الْحَاشِيةِ: كَذَا قَالَ، وَالصَّوابُ كَذَا.

قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: «فإنَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ لِلْمَصْلَحَةِ، وَأَنْفى لِلْمفْسَدَةِ» (٣).

أي: لِما فِيْهِ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الأمْرَينِ، ونفي التَّسْويدِ عَن الْكِتَابِ.

قَالَ: «والأولى سَدُّ بابِ التغييرِ، والإصْلاحِ، لِئلا يَجْسُرَ عَلَى ذَلِكَ مَن لا يحسنُ، وَهُوَ أَسْلَمُ مَعَ التبيينِ، فيذكرَ ذَلِكَ عِنْدَ السَّمَاعِ، كَمَا وقعَ، ثُمَّ يذكرُ وجهَ صَوابِهِ» (٤).

(وَالْبَدْءُ (٥) بِالصَّوابِ) أي: بَقراءتِهِ، ثُمَّ التَّنْبيهِ عَلَى مَا وَقَعَ في الرِّوَايَةِ (أَوْلَى وأسَدْ) - بِالمهملةِ -، أي: أقْوَى وأَقْوَمُ (٦) مِن بدْئِهِ بالْخَطأِ الْمذكورِ آنفًا، كَيلا (٧) يتقوَّلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ.

(وَأصْلَحُ الإصْلاحِ) أي: أحْسَنُ مَا يعتمدُ عَلَيْهِ في الإصْلاحِ، أنْ يَكُوْنَ ما أُصلِحَ بِهِ الْخَطأُ مَأخُوذًا (مِنْ مَتْنٍ) آخرَ (وَرَدْ) مِن طريقٍ أُخْرى؛ لأنَّهُ بِذَلِكَ أَمِنَ مِنْ أن يَكُوْنَ متقوِّلًا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ.

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧٥.

(٢) انظر: الإلماع: ١٨٥ - ١٨٦. قال ابن فارس: «وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب» شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٧٧. قال الميانشي: «وصوب بعض المشايخ هذا، وأنا استحسنه وآخذ به». ما لا يسع المحدث جهله: ٨ ط السامرائي.

(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٨٢.

(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٨٤.

(٥) في (م): «البدأ».

(٦) في (ص): «أي أقوم» وفي (ع): «أي أقوى» وما أثبتناه من (ق) و(م).

(٧) في (ع): «لئلا».