فحصلَ في المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ (١):

١ - الرفعُ مطلقًا.

٢ - الوقفُ مطلقًا (٢).

٣ - التفصيلُ بَيْن مَا قُيِّد بالعصرِ النَّبويِّ، وما لَمْ يُقيَّدْ بِهِ.

وفيها أَيْضًَا:

رابعٌ، وَهُوَ: إنْ كَانَ الفعلُ مما لا يَخفى غالبًا، فمرفوعٌ، وإلاَّ فموقوفٌ.

وخامسٌ، وَهُوَ: إنْ ذُكرَ في مَعْرضِ الاحتجاجِ فَمَرفوعٌ وإلاَّ فَمَوْقوفٌ.

وسادسٌ، وَهُوَ: إن كَانَ قائلُهُ مجتهدًا، فموقوفٌ، وإلاَّ فمرفوعٌ.

وسابعٌ، وَهُوَ: إنْ قَالَ: «كُنَّا نَرَى»، فموقوفٌ، أَو (٣) «كُنَّا نَفْعَلُ»، أَوْ نحوَهُ فمرفوعٌ؛ لأنَّ «نَرَى» من الرأي، فيحتملُ أنْ يكونَ مستندُهُ استنباطًا، لا توقيفًا.

ثُمَّ مَحلُّ الخلافِ إذَا لَمْ يكنْ في القصَّةِ اطِّلاعُه ﷺ عَلَى ذَلِكَ، وإلاَّ فَحُكْمُهُ الرفعُ قَطْعًا، كقولِ ابنِ عُمَرَ: «كُنَّا نَقُوْلُ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَيٌّ: أَفْضَلُ هَذِهِ الأمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ (٤). وَيَسْمَعُ ذَلِكَ رَسُوْلُ الله ﷺ فَلاَ يُنْكِرُهُ» رواهُ الطبرانيُّ في " مُعْجَمِهِ الكبيرِ" (٥). وبِالجُملةِ مَا قُيِّد مِن ذَلِكَ بالعَصْرِ النَّبويِّ، حُكْمُهُ الرَّفعُ، إما قَطْعًا، أَوْ عَلَى الأصحِّ.

(١) انظر: التقييد والإيضاح: ٦٦، ونكت ابن حجر ٢/ ٥١٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٢١.

(٢) سقطت من (ص).

(٣) في (ص): «و».

(٤) بعد هذا في (ع): «وعلي»، ولم ترد شيء من النسخ ولا (م) ولا كتب التخريج.

(٥) المعجم الكبير (١٣١٣٢) وأخرجه بنحوه في المعجم الأوسط (٣٣٤ مجمع البحرين)، وفي مسند الشاميين (١٧٦٤)، وقال الهيثمي في المجمع ٩/ ٥٨: «رجاله وثقوا وفيهم خلاف»، وانظر ما كتبه الحافظ في الفتح ٧/ ١٦ عقيب (٣٦٥٥). قال الإمام العراقي: «والحديث في الصّحيح لكن ليس فيه اطّلاع النّبيّ ﷺ على ذلك بالتصريح». شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٤١.

قلنا: - كما أشار إليه العراقي - الحديث في صحيح البخاريّ ٥/ ٥ (٣٦٥٥) و٥/ ١٨ (٣٦٩٨)، وأخرجه أبو داود (٤٦٢٧) و(٤٦٢٨)، والترمذي (٣٧٠٧)، وأبو يعلى (٥٦٠٣)، والمزي في تهذيب الكمال ٥/ ٥٢٦.