الْمُسْنَدُ (١) ٩٧ - وَالمُسْنَدُ المَرْفُوْعُ أوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقْفٍ وَهوَ في هَذَا يَقِلْ

(١) قال الزركشي في نكته ١/ ٤٠٥: «وهو مأخوذ من السند، وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل؛ لأن المسنّد يرفعه إلى قائله، ويجوز أن يكون مأخوذًا من قولهم: فلان سند أي: معتمد. فسمّي الإخبار عن طريق المتن مسندًا؛ لاعتماد النقّاد في الصحة والضعف عليه، وفي أدب الرواية للحفيد: أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر، فيكون معنى إسناد الحديث اتّصاله في الرواية اتّصال أزمنة الدهر بعضها ببعض. وحاصل ما حكاه المصنّف في تعريفه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه المتصل إسناده وإن لم يرفع إلى النبي ﷺ. والثاني: أنه المرفوع إلى النبي ﷺ وإن لم يتصل. والثالث: أنه المتصل المرفوع. ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمّى مسندًا؟ فعلى الأول: لا يسمّى؛ لأنه ما اتصل إسناده، وعلى الثاني: يسمّى مسندًا؛ لأنه جاء عن النبي ﷺ منقطعًا. وعلى الثالث: لا يسمّى مسندًا أيضًا؛ لأنه فاته شرط الاتصال ووجد فيه الرفع. وينبني عليه أيضًا الموقوف - وهو المروي عن الصحابة - أنه هل يسمى مسندًا؟ فعلى الأول: نعم؛ لاتصال إسناده إلى منتهاه، وعلى الثاني والثالث: لا. وكذلك المعضل - وهو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر - فعلى الأول والثالث: لا يسمى مسندًا، وعلى الثاني يسمى». وانظر عن معنى المسند لغة: لسان العرب ٣/ ٢٢١، والتاج ٨/ ٢١٥، والبحر الذي زخر ١/ ٣١٥. وانظر في المسند: معرفة علوم الحديث: ١٧، والكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والجامع لأخلاق الرّاوي ... ٢/ ١٨٩، والتمهيد ١/ ٢١، وجامع الأصول ١/ ١٠٧، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣١ وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٤ - ١٥٦، والتقريب: ٤٩ - ٥٠، والاقتراح: ١٩٦، والمنهل الروي: ٣٩، والخلاصة: ٤٥ والموقظة: ٤٢، واختصار علوم الحديث: ٤٤، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤٠٥ - ٤٠٩، والشذا الفياح ١/ ١٣٧، والمقنع ١/ ١٠٩، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٤، ونزهة النظر: ١٥٤، ونكت ابن حجر ١/ ٥٠٥ - ٥٠٩، والمختصر: ١١٨، وفتح المغيث ١/ ٩٩، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٤، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٨، وظفر الأماني: ٢٢٥، وقواعد التحديث: ١٢٣، وتوجيه النظر ١/ ٣٩٦ - ٣٩٧.