دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تاركي المحجة، يتضمَّن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة، وقد خرَّج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مِمَّا أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرَّجته الأئمة في مسانيدهم"، ثم إنَّ الحافظ ابن رجب ضعَّفه، وبيَّن وجوه تضعيفه، وأمَّا الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح (١٣/٢٨٩) إلى ثبوته، وجعله من حديث أبي هريرة، فقال: "وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين، كالحسن وابن سيرين وشُريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذمّ القول بالرأي المجرَّد، ويجمع ذلك كلَّه حديثُ أبي هريرة "لا يؤمن أحدُكم حتى يكون هواه تَبَعًا لِمَا جئتُ به"، أخرجه الحسن بن سفيان وغيرُه، ورجاله ثقات، وقد صححه النووي في آخر الأربعين". ٢ نفيُ الإيمان في الحديث نفيٌ للكمال الواجب، قال النووي في شرح الأربعين: "أي: أنَّ الشخصَ يجب عليه أن يعرضَ عملَه على الكتاب والسنة، ويخالف هواه ويتبع ما جاء به ﷺ، وهذا نظير قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ فليس لأحد مع الله ﷿ ورسوله ﷺ أمر ولا هوى". ٣ قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/٣٩٨ ٣٩٩): "والمعروف في استعمال الهوى عند الإطلاق أنَّه الميل إلى خلاف الحق، كما في قوله ﷿: ﴿وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾، وقال