أعزوه إلى بعضها دون بعض طلبًا للاختصار، لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما" (^١). وقال في موضع آخر: "وإذا كان الحديث في الأصول السبعة لم أعزه إلى غيرها من المسانيد والمعاجم إلا نادرًا لفائدة طلبًا للاختصار، وقد أعزوه إلى صحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم إن لم يكن متنه في الصحيحين" (^٢). اصطلاحه في الكتاب: الإمام المنذري من أهل الصناعة الحديثية لذلك اختار منهجًا لكتابه الترغيب يسلكه في الحكم على الحديث وقد بيّن منهجه في إطلاق الحكم على الحديث في مقدمة الكتاب والذي يغفل عنه كثير من الناس عند النقل، ومنهم الوعاظ والخطباء، فيبدون ارتياحهم واطمئنانهم نحو أحاديث في أسانيدها كذاب أو وضاع أو متهم نظرا لسكوت المنذري عليها. لقد عُني المنذري في كتابه ببيان مرتبة الحديث من صحة أو ضعف، حيث قال في مقدمته: "ثم أشير إلى صحة إسناده، وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك" (^٣). وقد اتخذ في بيان مرتبة الحديث اصطلاحًا قرره في مقدمته، وسار عليه في كتابه، وها أنا أورده بتمامه كما نص عليه في مقدمته، وقد جعلتهُ في نقاط من أجل الإيضاح (^٤).

(^١) انظر: الترغيب (١/ ٣٨). (^٢) انظر: الترغيب (١/ ٣٦). (^٣) انظر: الترغيب (١/ ٣٦). (^٤) انظر: مقدمة صحيح الترغيب للألباني (ص:١٤ - ١٥).