باب صدقة الفطر سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن ليس عندها إلا حلي، أو ليس له إلا عوامل يستعملها ... إلخ؟ فأجاب: الفطرة لا تجب إلا على من يقدر عليها. والتي عندها حلي فتجب عليها ولو باعت منه. والذي ليس عنده إلا عوامل يستعملها ما عليه شيء. والذي له ثمرة تجب عليه ولو كانت مرهونة. والذي ليس له إلا ذمته، لا يستدين إلا إن أراد. والتمر يؤخذ ولو كان فيه رطوبة، إذا طلع عن اسم الرطب. وتفريقها قبل صلاة العيد. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عمن منع بعض زكاته، هل يثاب على ما أخرج ... إلخ؟ فأجاب: وأما المانع لبعض الزكاة، فذكر الشيخ أنه يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك، إلا إن كان له تطوع يجبر نقص الفريضة، مستدلًا بالحديث: "أول ما يُنظر فيه من عمل العبد: صلاته. فإن أكملها وإلا قيل: انظروا فهل له من تطوع؟ ثم يفعل بسائر الأعمال كذلك " ١. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: عن نقلها؟ فأجاب: الذي نفهم: أن الذي نقل إلى النبي ﷺ من الزكاة: زكاة البادية، وأما زكاة القرى فيذكرون أن النبي ﷺ ما نقلها، هو ولا أصحابه، إلا إذا لم يجدوا في أهل البلد من يستحق؛ لكن في وقتنا نقلها للمصلحة. وأظن أن الشيخ تقي الدين اختار جواز ذلك للمصلحة.

١ الترمذي: الصلاة (٤١٣)، والنسائي: الصلاة (٤٦٥، ٤٦٦، ٤٦٧)، وأبو داود: الصلاة (٨٦٤)، وابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٢٥)، وأحمد (٢/٢٩٠، ٢/٤٢٥، ٤/١٠٣) .