(1) في الفرع: (لأن البائع يريد منع المستحق).

(2) اعترض على هذه الفتوى الشهاب أحمد الرملي بعد أن نقلها في حاشيته على أسنى المطالب (١١٤/١)، فأفتى فيها بأنهما يتحالفان، لأن ذلك مشمول بقول النووي في ((المنهاج)) أنهما يتحالفان عند اختلافهما في قدر المبيع، فيحلف كلّ منهما يميناً تجمع نفياً وإثباتاً.

(3) أي: إن هذه المسألة مما يُلغز به، فيُقال مثلاً: لنا متنازعان في مبيع، صُدّق أحدهما دون التحالف وطلبٍ البينة، وهذا على فرض صحة هذا الإفتاء.

(4) عبارة: (وإن لم يتوجه ... في قدر المبيع) سقطت من الفرع.