ذلك يختص بما لامه صحيح، نحو: قُلت وبِعت.
وقيل: بل حذفت الياء استخفافًا لا لالتقاء الساكنين، تقول: استحَى يستحِي، كما تقول: اقتضى يقتضي، والأول مذهب صاحب الكتاب، والثاني مذهب المازني (١).
واسم الفاعل على لغة أهل الحجاز: مُسْتَحْيٍ، والجمع: مُسْتَحْيُون، ومُسْتَحْيِين. وعلى لغة تميم: مُسْتَحٍ، ومستحون، ومستحين (٢).
وقوله: ﴿أَنْ يَضْرِبَ﴾: في موضع نصبٍ لعدم الجار على مذهب صاحب الكتاب، أي: من أن يضرب، فلما حذف الجار تعدى الفعل إلى ﴿أَنْ﴾ فنصب. وفي موضع جر على إرادة الجار على مذهب الخليل (٣).
وضرب الله مثلًا: أي وَصَفَ وبيّن. وضرب إذا كان بمعنى وصف وبيّن تعدى إلى مفعول واحد، وقد يكون بمعنى جعل فيتعدى إلى مفعولين، يقال: ضربتُ الفضةَ دراهمَ، أي: جعلتها دراهم. فإذا فهم هذا فقوله: ﴿مَا بَعُوضَةً﴾ يحتمل نصب ﴿بَعُوضَةً﴾ أَوْجُهًا:
أن تكون ﴿مَا﴾ صلة للتأكيد كالتي في قوله: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (٤) تعضده قراءة من قرأ: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلًا بعوضةً﴾ بطرح ﴿مَا﴾ وهو ابن مسعود ﵁ (٥). و﴿بَعُوضَةً﴾ عطف بيان لـ ﴿مَثَلًا﴾ أو بدل منه.
وأن تكون ﴿مَا﴾ إبهامية بمنزلة شيء، وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة
(١) انظر المذهبين في الممتع ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦.
(٢) انظر تصريف كلمة (يستحيي) إعراب النحاس ١/ ١٥٢ - ١٥٣ والتبيان ١/ ٤٢ - ٤٣، والدر المصون ١/ ٢٢١، وليس فيها هذا الاستيعاب والتفصيل الذي عند المؤلف ﵀.
(٣) تقدم تخريجه أكثر من مرة.
(٤) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.
(٥) أشار إلى هذه القراءة أيضًا ابن هشام في المغني /٤١٣/.