من العلماء1 يدعون الى اتخاذ الشريعة الاسلامية اساسا للتقنين مترضين على التشريع الحديث بانه اصبح اجنبيا عن البلاد ومقترحين الرجوع الى الشريعة الاسلامية التي حكمتب البلاد ثلاثة عشر قرنا ، تلك الشريعة التي تحمي العزة الوطنية واللغية العربية والدين والتقاليد ، والتي فيها من الكنوز والثروة ما يناسب الحضارة الحديثة والنهضة القومية في جميع نواحيها ، بما في ذلك من حزر من الغريب وما فيه من تمكين لمركز مصر كقدوة للشرق والتي. تضمن وجدها التلاؤم بين طبيعة المحكومين وميولهم ويين آلة الحكم ، ذلك التلاؤم الذي لا بد منه لنجاح كل تشريع .

ولاجل تنقيح القانون المدني المصري ، تألفت لجنة اولى سنة 6 ، فلجنة ثانية سنة 1938 ، ثم لجنة ثالثة في اواجر السنة ن فسها برئاسة الذكتور عبد الرزاق السنهوري بك . وبعد عامين تقريبا اتمت اللجنة الاخيرة عملها ، واتبعته بمذكرات إيضاحية قيمة .

والمشروع الجديد يتالف من 1591 مادة، وهو مستقى من مصادر ثلاثة : القانون المقارن ، واجتهاد القضاء المصري ، والشريعة الاسلامية . فعن هذه الشريعة اقتبس المشروع نظرية تسوء استعمال الحقوق ، ومسؤولية عدم التمييز ، وحوالة الدين ، ومبدا الحوادث الطارئة ، واحكام مريض الموت ، والغبن ، ومدة التقادم ، والشفعة، والهبة ، وغيرها من الاحكام التفصيلية . وكذلك أقر المشروع في

(4) اخص بالذكر فضيلة الشيخ مخمد سليان نائب المحكسة العليا الشرعية في سالته "بلي شرع نكم (القاهرة 1434:4 م) ،وفضيلة الشيخ احميد بمجمد شلكير في رسالته" الشرع واللغة( القاهرة ، 1944) ، والسيد محب الدين الخطيبموغيرهمم

Halaman 87