285

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Penerbit

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

الاسلامية ان يرد اليمين على المدعي . فعندئذ اذا حلف المدعي اليمين المردودة على انه صادق في دعواه حكم له ، واذا نكل ردت دعواه . وبهذا المعنى جاء في قانون اصول المحاكمات المدنية البناني : " من كلف اليمين وتمنع عنها او عن ردها على خصمه او من ردت عليه اليمين وتمنع عنها ، كان خاسرا في طلبه او في دفعه." المادة232) .

استعمال المين ان اليمين كطريقة للحكم او للاثبات من اقدم الطرق . وهي توتكز بصورة عامة على فكرة تنبيه الحالف الى عقيدته الديتية والى تذكيره بالله تعالى الذي يأمر بالصدق والاستقامة ، لتكون خشيته من الله حاملة له على قول الحق ورادعة له عن الكذب والباطل .

وعلى الرغم من ذلك ، فالاختبار القضائي ينبثنا ان اليمين حجة ضعيفة لا يلجا اليها الا عند العجز ، وان من تطلب منه يحلفه بسهولة الا في النادر . وهي طريقة غير معروفة في بعض القواني الوضعية المدنية . فانها ، وان وجدت في معظم البلاد اللاتينية لكنها ليست معروفة كطريقة حاسمة بالمعنى الذي اوضحنا في كثير من الشرائع الاخرى ، كالشريعة الانكليزية وما اليها.

تم ان اليمين ، حتى في البلاد التي اقرتها ، قد اصبح استعماله قل مما كان عليه سابقا. مثلا. في قانون اصول المحاكمات الحقوقية العثاني ، كان " من لم يقدر على اثبات ادعائه يسأل هل يريد ان يحلف خصمه اليمين ..."، ايي كان على القاضي ان ينبهه الى

Halaman 308