225

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Penerbit

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genre-genre

-248 ليهايفي جياتهم الاقتصادية : مثاله يما نقلته: المجلة عنن الاشناه والنظائر1::"الحاجة تنول منزلة الضزورة ، عامة كانت او خاصة.

ن هذا القبيل تجويز البيخ بالوفاء نخيث انه لمنا كثرت الديون على اهل بخارى ، مسست الحاجة الن ذلك ، فصاز مرغيا":(المادة همم ، نوقد رآينا ان الحانخجة هنا جوزت البينع بالوفاء للفرار مه، : فاعدة تحسم الزيا:

: تقبرات الفاعية نعم ان الضرورات تبيح المحظورات ، ولكن هذه القاعدة يست مطلقة ، بل لها تقييدات عديدة .فالاناحة مقسدة بالنص او بالقيز ، اوز بالزمن . وهانتحن نستعرض هذه التقييدات، مع الوذاذ الكلية التي ذكرت بشلنها ، ومع الامثلة التي نراها لازمة لايضاحها:: اولا - التقييد بالنص .

تقال ابن نتجيم : "المشقة والخرج انما يعتبر في موضع لا نص فيه:4 2. .. وهو مذهب ابي حنيفة ومحمد بن الحسن . وقد مت معن بان خلاف ابي يوسف وغيره في ذلك3 .

يانيا التقييد بالقدو: -نصت المجلة على ان " الضرورات تقدر بقدرها" ( المادة 22)

(1) للسيوطي (ص 62) ، ولابن نجيم (ص 36) .

1(4) رالاشباه والنظائز:"ص....

(3) في فصل تغير الاحكام والنصوص .

Halaman 248