(4) المادة 946 من المعجلة م او اا الفال صحتها ، ليست الا يسيرة لا تكاد تستحق الذكر ، لا سيما اذ نظرنا الى الفروق الغديدة بين الشريعتين . فليست العبرة بوجود بعض مواضع الموافقات ، لكن العبرة بأهمية هذه المواضع بالقياس ومع ذلك ، هاك بعض الامثلة منها : اولا - ان النساء الرومانيات كنه تحت الوصاية الدائة1 ، وكنه مدى حياتهن لا يمكنهن التصرف باموالهن الا باجازة الوصي اما الشرع الاسلامي ، فقد اعطى المراة مبدئيا الاهلية التامة لاجراء جميع التصرفات الشرعية .

ثانيا - ان المهر عند الرومان يدفع للزوج من طرف الزوجة او احد ذويها ، بينا هو عند المسلمين يدفع الى الزوجة من طرف ازوج .

ثالثا - التبني لا يقره الشرع الاسلامي 3 ، مع انه كان معروفا في القانون الروماني ، .

رابعا - ان الشكل والتعقيد كان ملموسا في عقود الرومان

10d100 (8ر (2) في الحديث الصحيح " التمس ولو خاتما من حديد * . روي في الصحيحين وفي مسند احمد وفي سنن ابي داود (الجامع الصغير للسيوطي ، رقم 1564).: (3) عملا بالآية الكريمة "وما جعل ادعياء كم ابناءكم 000 ادغوهم لابائهم*، الاحزاب (33) وه. انظر احكام التبني في الشريعة الاسلامية ، في مقال لمولف هذا الكتاب ، منشور في النشرة القضائية اللبنانية ، السنة الاولى ، ج1 ص9 .

0644a 4

Halaman 224