122

Falsafat Tashric

فلسفة التشريع في الإسلام

Penerbit

مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946

Genre-genre

الفصل السادس الادلة الشرعية الاخرى

الدنصاف والخير الطلى قدمنا في الفصل السابق بيان الادلة المتفق عليها عند جمهور الفقهاء ، ورآينا ان مصدر التشريع الاسلامي الاول هو النص ثم يتلوه الرأي .

- فالنص ، سواء أكان في الكتاب ام في السنة يقدم على غيره من الادلة ولاخلاففيفللكفي سجميعالمذاهجسث وعند عدم النص ينظر الى الرأي ، فيقدم اولا الرأي المجمع علية عنذ المجتهدين في عصر من الاعصار وهو الاجماع ، ثم الرأي المبني اوضحاها .

على القياسوذلك ضمن الشروطوالحدود التياوضخناه ولقد بينا في ذاك الفصل ابتداء الخلاف بين الفقهاء ، من ناحية شروط قبول الاحاديث ومن ناحية شروط الاجملعسوللقياص ولكن الخلاف بينهم كان اشد من ذلك في الاحوالة التي لا) دليل فيها من الادلة الاربعة التي ذكرنا ، اذ اخذ بعضهم بادلة جديدة لم يقبل، بها البعض الآخر ، كالاستحسان .والمصالتح المزسلة والاستصحاب.

وكل هذه الادلة الجديدة راجعة الى الرأي واعملل العقل. والى درس علل ل حكام واتباع ما تقتضيه مصلحة الناس في حياتهم

Halaman 139