13

إلى أن جاءت الحكومات الشعبية فسلبت المهزومين القانون الذي ساد حياة الأمم البطولية بحرمانهم من تنظيماتهم المدنية مثل الاحتفال بطقوس الزواج والسلطة الأبوية وحق الملكية والوراثة ... إلخ وأخيرا جاء الحكم الملكي وتضاءل القانون البطولي الذي طبق في الدولة المحتلة لأن الملوك أرادوا أن يجعلوا رعاياهم جميعا متساوين أمام القانون، وكان هدف النظم الملكية هو جعل العالم مدينة واحدة وهذا ما حاوله الإسكندر الأكبر. على سبيل المثال.

أما عن نظام الأعداد التي هي أبسط الأشكال التجريدية، فإنها تطابق في نظام تركيبها نظام التنظيمات الاجتماعية البشرية. لقد بدأت الحكومات بحكم الفرد في الأسرة، ثم كان حكم فئة قليلة من الأفراد في الحكومات الأرستقراطية البطولية، ثم كان حكم الأغلبية أو الكل في الحكومات الشعبية وأخيرا رجعت الملكيات المدنية مرة أخرى إلى حكم الفرد. ولا يمكن حسب طبيعة نظام الأعداد تصور نظام أنسب في ترتيبه من النظام الذي يبدأ بالواحد، فالقليل، فالكثير ثم ينتهي بالكل بحيث تحتفظ القلة والكثرة والكل - كل حسب طبيعته - بمبدأ الواحد، وذلك على نحو ما بين أرسطو أن الأعداد تتكون من وحدات غير منقسمة وأننا بعد أن نتجاوز الكل لا بد أن نبدأ من جديد بالواحد.

وهكذا فإن البشرية تنحصر بين الملكيات الأسرية والملكيات المدنية.

14

وقد حاول فيكو أن يبرز خصائص التنظيمات الاجتماعية وكيف تدرجت من الوحشية والقسوة إلى الرقة والاعتدال، وبذلك يثبت المسار الطبيعي الذي قطعته كل الأمم الأممية. وهو يؤكد أن التنظيمات الاجتماعية تتابعت بهذا الترتيب؛ الحكومات الدينية، فالحكومات البطولية، فالحكومات الشعبية الحرة ثم الملكيات. ويعتمد فيكو في كل هذه التنظيمات على التشريع والقانون إلى حد أنه جعله الأساس الذي نشأت منه الفلسفة كما ذكرنا من قبل. فمن حكمة صولون التي نصح بها الأثينيين «اعرف نفسك.» نشأت نظم الحكم الشعبية، ومن هذه النظم نشأت القوانين ومن القوانين نشأت الفلسفة.

وربما يرى البعض في هذا حجة على ما قاله بوليبيوس

15

من أنه إذا وجد الفلاسفة في العالم فلن تكون هناك حاجة إلى الأديان. ويعارض فيكو هذا الرأي ويقول: إنه لو لم توجد الأديان ومن ثم نظم الحكم الشعبية لما وجد الفلاسفة في هذا العالم، ولو لم تهد العناية الإلهية البشر إلى تأسيس نظمهم الإنسانية لما عرفوا شيئا عن العلم أو الفضيلة؛ ففي العصور البشرية التي نشأت فيها نظم الحكم الشعبية ومن بعدها الملكيات نشأ الالتزام بالقانون بضمان التعهدات اللفظية التي تحولت فيما بعد إلى عقود واتفاقيات ذات صيغ مكتوبة.

وينتهي فيكو في هذا المجال إلى أن الإنسان بطبيعته لا يخرج عن أن يكون عقلا وجسدا ولغة، واللغة تتوسط العقل والجسد، وهكذا الأمر بالنسبة لما هو عدل؛ فقد بدأ اليقين في العصور الصامتة مع الجسد وذلك حين كان الإنسان يؤكد شيئا عن طريق الإيماءات والإشارات في العصور الصامتة، وبعد أن اخترعت اللغات المنطوقة تأكدت أفكار الحق بصيغ لغوية ملفوظة. وأخيرا وبعد أن تطور العقل البشري تطورا تاما عبر عن أفكاره عن الحق والعدل كما حددها العقل نفسه بعد تعمق الظروف التفصيلية المحيطة بالوقائع المختلفة فتطورت الأفكار نفسها مع تطور العقل.

Halaman tidak diketahui