ومعنى هذا أن طبقة الحكومات الأرستقراطية كان يهمها أن تحافظ على سرية القوانين وقداستها حتى تضمن ولاء العامة لهذه القوانين التي تكون جزءا كبيرا من السلطة المدنية. ولما جاء عصر الحكومات الشعبية - وهو عصر المساواة الطبيعية أو المساواة المدنية - تطورت اللغات والآداب الشعبية التي تفوقت فيها جماهير الناس جنبا إلى جنب مع تطور الحكومات. وقد دونت القوانين بهذه اللغات الشعبية التي جردتها من السرية التي كانت لها قديما وجعلت عاما ما كان سريا. وقد أثر هذا على التنظيمات المدنية في ظل الحكومات الملكية التي حرص فيها الملوك على تنفيذ القوانين على أساس المساواة الطبيعية، وبهذا جعلوا الأقوياء والضعفاء متساوين أمام القانون، وهو أمر لم يكن من الممكن أن تطبقه غير الحكومات المدنية، على حين أن المساواة المدنية أو مبررات قيام الدولة لم يكن ليفهمها سوى عدد قليل من الحكماء الذين لديهم خبرة بفن الحكم وإدارة شئون الدولة.

8

ثم كانت «الأنواع الثلاثة من الأحكام»؛ كانت الأحكام دينية في المرحلة الأسرية؛ إذ كانت السلطة المدنية لا يحكمها قانون، فكان آباء الأسر يلجئون إلى الآلهة لتساعدهم على حل بعض القضايا. وكانت الحلول تصل إليهم على صورة نبوءات ينساق بها الكهنة أو الكاهنات المقدسات في المعابد، وبذلك كانت الأحكام الأولى إلهية يحافظ عليها الآلهة لأن التنظيمات الأولى كانت دينية؛ ولذلك أيضا يعاقب من يعتدي عليها من قبل الآلهة. وهذا هو السبب الذي جعل الإغريق يعتبرون المجرمين خارجين على الآلهة فيعاقبونهم عقابا قاسيا ويزعمون أنه عقاب إلهي، وهو الذي جعل الحروب البطولية كذلك حروبا من أجل الدين. وقد كان القانون الروماني يعامل العبيد كأشياء لا حياة فيها لا كبشر لأنهم اعتبروهم بلا آلهة. وقد سادت هذه الأحكام الدينية طوال الفترة البربرية لكل الشعوب ثم استمرت لفترة طويلة في الحكومات البطولية. ونأتي بعد ذلك إلى الأحكام العادية المستمدة من القوانين الإلهية، وهي أحكام تتميز بالدقة الشديدة في الصياغة اللفظية إلى حد أن من يسقط فصلة أو كلمة من صيغة الدعوى تسقط قضيته، كما عبر عن ذلك التشريع الروماني القديم، وقد كانت هذه هي مرحلة الأرستقراطية البطولية التي أطلق فيها الأبطال ألقاب الآلهة على أنفسهم لاعتقادهم أنهم من أصل إلهي، وأخيرا نصل إلى الأحكام الإنسانية التي كان الحاكم فيها يصدق الوقائع التي تساندها القوانين كما تلائم أوامر الضمير، وكان هذا بفضل الحكومات الشعبية وكرم الملوك الذين كانوا يفاخرون دائما بأنهم في أحكامهم فوق القوانين، وأنهم لا يخضعون لأحد إلا لله ولضميرهم، وما يزال بعض هذه الأحكام يطبق في العصور الحديثة.

هكذا نجد أن فيكو يؤكد الدورات الثلاث للتاريخ بأن هناك ثلاث مراحل من العصور التاريخية، وهي العصور الإلهية والبطولية والبشرية التي يقابلها ثلاث مراحل تشريعية، وأن هذه القوانين أو التشريعات بدأت بالقوانين الإلهية ثم البطولية وكانت تتميز بالصرامة الشديدة. ثم بدأت هذه الصرامة تخف وطأتها مع تطور العصور التاريخية لتلائم التطور الذي لحق بالتقاليد والحكومات مثلما حدث لقانون الألواح الاثني عشر عندما خفف المشرعون من حدته في مرحلة المساواة الطبيعية أي المرحلة البشرية؛ حيث تطورت العادات وتغيرت التقاليد البشرية في كل عصر إلى أن وصلت للمرحلة البشرية التي بدأت مع الحريات الشعبية، وكان هذا هو القانون الطبيعي للأمم الذي علمته العناية الإلهية للشعوب.

هذه العصور التاريخية هي النظام الأبدي الثابت الدائم الذي يجري عليه تعاقب التنظيمات البشرية الاجتماعية، ويستدل فيكو على هذه العصور بمزيد من البراهين الأرستقراطية البطولية ليثبت تطور التاريخ في الزمان ؛ فقد تطورت النظم الأرستقراطية من ضرورة «حماية حدود الحقول» لوضع حد للفوضى في المرحلة الوحشية، فتحددت حدود الحقوق بالاتفاق بين البشر، وكان هذا الاتفاق موضع احترام في زمن لم تكن فيه قوة مسلحة وبالتالي لم تكن هناك سلطة قانون مدني، وتطورت الأمور بعد ذلك فبدئ في ظل الحكومات الدينية بوضع حدود للأسر ثم العشائر ثم الشعوب والأمم، وعاش العمالقة حياة مستقلة كل منهم مع زوجته وأولاده في كهفه الخاص، لا يتدخل أحدهم في شئون الآخر ويقتلون بوحشية أي فرد يقتحم حدود الآخر، واستمرت هذه العادة وظهرت واضحة في الحكومات البطولية التي تم فيها الاستيلاء على الأراضي أو انتزاعها حتى توقف الاختلاط بالعشائر البدائية الأخرى فتحددت حدود الشعوب. وفي المدن البطولية أصبحت الأراضي خاضعة لسيادة الأبطال حيث كان لهم الحق في استقطاع أراض معفاة تماما من الديون والضرائب (وهذا ما يسمى

quiritary ownership ) وبالإضافة إلى هذا النوع من الملكية وضع الأبطال أيديهم على أراض زعموا أنها وصلت إليهم عن طريق الآلهة (وهو ما يسمى بالملكية المدنية

civil ownership ) وسوف نتناول بالتفصيل أنواع الملكية الثلاثة التي سادت في المدن البطولية أثناء عرضنا للسياسة الشعرية في الفصل التالي.

ويواصل فيكو سرد براهينه على العصور التاريخية من خلال تطور الخصائص البطولية، فبعد أن قام الأبطال بحماية الحدود ثم الحقول والأملاك كان لا بد من حماية التنظيمات البطولية لضمان بقاء نظم الحكم البطولية، وتعد حماية التنظيمات خاصية طبيعية في الحكومات الأرستقراطية التي كانت ترغب في المحافظة على الإرث والثروة داخل طبقة النبلاء لتكسب هذه الطبقة مزيدا من القوة. وعندما بدأ الجنس البشري الاستقرار في كل مكان، ونتيجة لدخول العامة من الشعب في علاقات زواج فيما بينهم، تسربت الثروة من بيوت النبلاء وأصبح للعامة حق إبرام عقود الزواج وممارسة طقوسه بعدما كانوا يعاملون كالعبيد المجردين من أمثال هذه الحقوق.

9

وفازت العامة بحقوقها من النبلاء كحق ملكية الحقول التي منحها النبلاء إياهم بمقتضى قانون الألواح الاثني عشر، ولكن لم تتجاوز ملكيتهم لهذه الحقول ملكية المحاصيل الزراعية (ويسمى هذا النوع من الملكية

Halaman tidak diketahui