عند المشرعين يساوي العدل.

ويتبع التشريع بأنواعه الثلاثة بأنواع ثلاثة من السلطة؛ فالسلطة الدينية مستمدة من الحكومات الإلهية التي سادت في عصر الأسر حيث سيطر الاعتقاد بأن الملكية هي ملكية الآلهة؛ والسلطة البطولية تعتمد على قوانين لها جلالها، وقد ساد هذا في عصر الأرستقراطيات البطولية التي تجسدت فيها السلطة في المجالس التشريعية الحاكمة؛ أما السلطة البشرية فتعتمد على ثقة الشعوب في أصحاب الخبرة وذوي البصيرة، وقد ساد هذا في عصر الديمقراطية الشعبية عندما أصبحت سلطة مجلس الشيوخ بمثابة حارس للقوانين، وأصبح الشعب هو المشرع الحقيقي للقوانين، واقتصرت سلطة المجلس على إصدار هذه القوانين وصياغتها في صورة رسمية.

ثم يقول فيكو «بثلاثة أنواع من العقل»؛ فالعقل الإلهي لا يعرف عنه البشر سوى ما كشفه لهم الإله. ومن البشر من استطاع أن يتوصل للعقل الإلهي بالمناجاة الداخلية، ثم كانت المناجاة الخارجية عن طريق الرسل، وكانت النبوءات والتكهنات لدى الأمم بمثابة رسائل دينية آتية من الآلهة، ثم يأتي العقل البطولي الذي تعبر عنه مجالس الشيوخ البطولية التي كانت تحدد الأسس العقلية التي تقوم عليها الدولة. وهذه الأسس كما حددها المشرع أولبيان

Ulpian

6

ليست معروفة لكل البشر، وإنما هي مقصورة على فئة قليلة خبيرة بشئون الحكم لتحديد ما هو ضروري لحفظ الجنس البشري. وأخيرا نجد العقل الطبيعي في عصر الحرية الشعبية وتطور الملكيات، وهو العصر الذي أصبح فيه المواطن يشارك في الثروة العامة، وأصبحت المنافع الشخصية قليلة وتحولت إلى المساواة بالآخرين، أي أن تطابق المصلحة الشخصية مع المصلحة العامة (وهو ما يسمى بالمساواة الطبيعية) قد ساعد على تطور المجتمعات الأولى من الفظاظة البدائية إلى التمدن.

ويذكر فيكو أن هذه الأنواع الثلاثة من العقل يمكن أن تكون أساسا لتاريخ القانون الروماني طبقا لمسلمته الأساسية التي تقول: «إن الحكومات يجب أن تطابق طبيعة المحكومين.» ويفسر فيكو طبقا لهذه المسلمة الأسباب الكامنة وراء تطبيق التشريع القديم لقانون الألواح الاثني عشر

7

بكل الصرامة المعروفة عنه، وكيف اتجهت القوانين الرومانية من الصرامة إلى الرفق واللين ثم إلى المساواة الطبيعية. كما يفسر فيكو هذه الصرامة التي يتميز بها القانون الروماني بأنها ترجع إلى عادات تولدت عن طبيعة النبلاء، وأن هذه العادات نفسها نشأت عنها أشكال الدولة التي طبقت القانون بدورها تطبيقا صارما.

ففي العصور الوحشية المتطرفة التي مرت بها البشرية الأولى، وعندما كان الدين هو الوسيلة الوحيدة القادرة على ترويض البشر، دبرت العناية الإلهية أن يعيشوا في ظل الحكومات الدينية وأن تقدس القوانين، مما أدى إلى اعتبار هذه القوانين أسرارا خفية عن جماهير الناس. وقد كانت القوانين في حكومات الآباء بطبيعة الحال من هذا النوع، وكانت تصونها طقوس مقدسة تتكلم بلغة خرساء. وكانت هذه الطقوس بدورها ضرورية لعقول البشر البسيطة في ذلك الحين من أجل تبادل المنافع بينهم - باستعمال إشارات صامتة - ثم جاءت الحكومات البشرية للدول الأرستقراطية وكان من الطبيعي أن تواصل تطبيق العادات الدينية وأن تحافظ على الطابع الديني والسري للقوانين؛ لأن هذا الطابع السري هو روح الحكومات الأرستقراطية وحياتها.

Halaman tidak diketahui