وقد تقضي ضرورات المعيشة أو ضرورات الأسرة بحسبان الحساب لهذا التعدد في بعض الأحوال، فربما عقمت المرأة أو أصيبت بمرض عضال أو ذهبت عنها جميع المغريات الحسية والنفسية، فيضيرها الطلاق في هذه الحالة أضعاف ما تضيرها المشاركة في زوجها، ولا تجني هذه العلاقة العقيمة على الزوج في نسله ولا على النوع الإنساني في بنيه.

ولا خطر من التمادي في الإباحة؛ لأن التناسب الطبيعي بين عدد الذكور والإناث يأبى أن تعم الرخصة فيصبح لكل رجل زوجتان، أو يعدد الزوجات كل من أراد، مع اشتراط القدرة على تكاليف الأسر والأبناء. •••

ومتى استوفت الشريعة أمانتها من حياطة الأسرة، وضمان النفقة عليها، بقيت أمانة العرف الاجتماعي يتولاها على حسب الآداب والمصالح والضرورات التي تغلب على المجتمعات بين أمة وأمة وبين جيل وجيل، وفي هذا العرف الاجتماعي الكفاية للإشراف على تنظيم الزواج من ناحيته بعد أن قالت الشريعة كلمتها واضطلعت بأمانتها التي تطلب منها.

فمن أمثلة التنظيم الذي يتولاه العرف الاجتماعي في مسألة تعدد الزوجات أنه يحد من رغبات الطبقة الغنية في هذه المسألة، كما يحد من رغبات الطبقة الفقيرة فيها، على اختلاف أنواع الحدود.

فالطبقة الغنية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الزوجات، ولكن الرجل الغني يأبى لبنته أن تعيش مع ضرة أو ضرائر متعددات، والمرأة الغنية تطلب لنفسها ولأبنائها نفقات ترتفع مع ارتفاع درجة الغنى، حتى يشعر الأغنياء أنفسهم بثقلتها إذا تعددت بين زوجات كثيرات، فلا ينطلق الزوج الغني في رغباته على حسب غناه، بل يقيم له العرف حدودا وموانع من عنده تكف من رغباته؛ لتثوب به إلى الاعتدال، ولهذا نرى في الواقع أن الطبقات الغنية تكتفي بزوجة واحدة في معظم الأحيان، وربما كان للاختيار نصيب من ذلك كنصيب الاضطرار؛ لأن الأغنياء يستوفون حظوظهم من العلم والثقافة فيدركون بلطف الذوق مزايا العطف المتبادل بين زوجين متكافئين في الكرامة والشعور.

والطبقة الفقيرة لا ترفض المرأة فيها ما ترفضه المرأة الغنية من معيشة الضرائر، ولكن العجز عن الإنفاق يمنعها أن تنطلق مع الرغبة كما تشاء، فلا تستبيح تعديد الزوجات بغير حدود.

وهكذا تقوم الشريعة في تعدد الزوجات بما عليها، ويقوم العرف الاجتماعي بما عليه، ويقع الإلزام حيث ينبغي أن يقع مع الرغبة والاختيار. •••

على أن تعريف الزواج نفسه أهم من تنظيم الانفراد أو التعدد في الزوجات!

فما هو تعريف الزواج قبل أن يعرفه القرآن الكريم؟

هل هو صفقة تجارية بين شريكين في المعيشة؟

Halaman tidak diketahui